خبر رئيسيشؤون محلية

نقابات عمالية وقطاعات تحذر من فقدان الآلاف من العاملين لوظائفهم

نور نيوز –  أطلقت قطاعات اقتصادية في الأردن تحذيرات شديدة، من احتمال فقدان عشرات الآلاف من العاملين لديها لوظائفهم، بسبب استمرار تداعيات جائحة فيروس كورونا، وعدم قدرة القطاعات على تحمل المزيد من الخسائر والأعباء المالية، بسبب توقف بعضها عن العمل وتراجع أنشطة الأخرى بشكل كبير منذ مارس/ آذار من العام الماضي.
وحملت نقابات عمالية ومسؤولون في جمعيات استثمارية، الحكومة مسؤولية تدهور سوق العمل بسبب الإجراءات التي اتخذتها كفرض الحظر الشامل والجزئي وإغلاق العديد من القطاعات وتقييد أنشطة كافة الأعمال والمنشآت بخاصة السياحية والتجارية والصناعية منها.
وقال رئيس المرصد العمالي، أحمد عوض، إنه تم رصيد العديد من القطاعات التي أعلنت عن قرب تسريح آلاف العاملين لديها بسبب الجائحة وتداعياتها وعدم نجاعة الإجراءات الحكومية لدعمها في هذه المرحلة.
وأوضح عوض، أن الأعباء المالية تراكمت على أصحاب المنشآت التجارية والصناعية والخدمية، مع استمرار الإغلاقات وإجراءات الحظر وتدني القدرات الشرائية للمواطنين، معربا عن مخاوفه من بدء تلك القطاعات في قرارات فصل جماعي للعاملين لديها، اعتبارا من نهاية مارس/ آذار الجاري كما تم الإعلان من قبلها.
وتوقع أن تتجاوز نسبة البطالة 25% خلال النصف الأول من العام الجاري، بسبب فقدان الآلاف لوظائفهم وعودة أعداد كبيرة من الأردنيين العاملين في الخارج في ظل الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها الدول التي يعملون بها أيضا، ما يرتب كلفاً مرتفعة على الاقتصاد الأردني.
وقال رئيس المرصد العمالي إن النقابة العامة لتجار الألبسة والأقمشة والأحذية أعلنت عن احتمال فقدان نحو 56 ألف عامل وظائفهم في هذا القطاع وإغلاق عدد كبير من المنشآت التي يبلغ عددها حوالي 11 ألف منشأة، ليعد ذلك أبرز تحذير يتم رصده عن الوظائف المتوقع فقدانها الفترة المقبلة.
وكانت نقابة تجار الألبسة والأقمشة، قد طالبت مؤخراً بحزمة “إجراءات تحفيزية عاجلة” لإنقاذ القطاع وإنعاشه من حالة الركود التي يعيشها لتراجع النشاط التجاري وارتفاع تكاليف التشغيل.
وفي تصريح، قال رئيس النقابة، منير أبو دية، إن المستثمرين في قطاع الألبسة والأقمشة لم يعد بمقدورهم تحمل مزيد من الأعباء والخسائر، التي رافقتهم منذ بداية جائحة كورونا، حيث تسبب الحظر الشامل والجزئي وضعف القدرات الشرائية للمواطنين بتراجع الإقبال على شراء المنتجات.
وأضاف أبو دية، أن المحلات التجارية عاجزة عن تسديد التزاماتها المالية من أجور ونفقات مختلفة، مشيرا إلى أن من المرجح الاستغناء إجباريا عن أعداد كبيرة من العاملين لديها في أي وقت.
وتابع: “على الحكومة المبادرة وبشكل عاجل لإنقاذ القطاع من خلال توجيه حزمة إجراءات لمساعدته على تجاوز الظروف الراهنة وضمان عدم تسريح العاملين، ومن ذلك إعادة النظر في الضرائب والرسوم المفروضة عليه وتوفير السيولة والتسهيلات المالية ضمن البرامج المخصصة من قبل البنك المركزي وإلزام البنوك بتأجيل الأقساط والقروض لعدة أشهر”  “العربي الجديد”

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى