خبر رئيسيمال وأعمال

إعفاء من غرامات مترتبة للإدارة المحليّة وأمانة عمان

نور نيوز ـ وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على منح خصم على الضرائب والرسوم والعوائد والتعويضات وإعفاء من غرامات مترتّبة لصالح وزارة الإدارة المحليّة وأمانة عمان الكبرى.

 

وبموجب القرار، تمّ منح خصم على ضريبة الأبنية والأراضي والمعارف ورسوم مساهمة الصّرف الصحّي المفروضة عن السنة الحاليّة والسنوات السابقة للمباني السكنيّة والزراعيّة داخل حدود التنظيم وخارجه (حسب تنظيم القطعة) سواءً أكانت مستغلّة من مالكها أو مؤجّرة، وبنسبة (10%) في حالة الدّفع النقدي، و(15%) في حالة الدّفع الإلكتروني، وذلك حتّى نهاية يوم 30/6/2021م.

 

كما شمل القرار أيضاً منح خصم على ضريبة الأبنية والأراضي والمعارف ورسوم مساهمة الصّرف الصحّي المفروضة عن السنة الحاليّة والسنوات السابقة للمباني التجاريّة والصناعيّة ومتعدّدة الاستعمالات والمنشآت السياحيّة والاستثماريّة، داخل حدود التنظيم وخارجه (حسب تنظيم القطعة)، بنسبة (20%) في حالة الدّفع النقدي، و(25%) في حالة الدّفع الإلكتروني، بالإضافة إلى الخصم التشجيعي الممنوح حسب قانون ضريبة الأبنية والأراضي في حال الدّفع النقدي أو الإلكتروني، وذلك حتّى نهاية يوم 30/6/2021م.

 

وتضمّن أيضاً الإعفاء من غرامات ضريبة الأبنية والأراضي والمعارف المتحقّقة عن السنوات السابقة في حال التسديد وذلك حتّى نهاية يوم 30/6/2021م.

 

كما سمح القرار بتقسيط ضريبة الأبنية والأراضي والمعارف ورسوم مساهمة الصّرف الصحّي المترتّبة على المكلّفين، على أن يكون آخر قسط حتى نهاية يوم 30/6/2021م، مع الاحتفاظ بالخصومات الواردة أعلاه.

 

أمّا المكلّفون الذين قاموا بتسديد ضريبة الأبنية والأراضي والمعارف المترتّبة عليهم لعام 2020، ولا يترتّب عليهم ذمم تخصّ السنوات ما قبل 2020م، خلال الفترة من 1/1/2020م وحتى 8/6/2020 فيتمّ منحهم الخصم الأوّل والثاني أعلاه في بداية عام 2021م، على أن يتمّ حسم الخصم التشجيعي.

 

في حين أنّ المكلّفين الذين قاموا بتسديد ضريبة الأبنية والأراضي والمعارف ورسوم مساهمة الصّرف الصحّي المترتّبة عليهم من تاريخ 1/1/2021م وحتى تاريخ صدور القرار، فيتمّ منحهم الخصم الذي ينطبق عليهم، في البندين الأوّل والثاني في بداية العام.

 

وفيما يخصّ رسوم التحقّقات والعوائد والتعويضات وفضلات الطرق المترتّبة لصالح البلديّات وأمانة عمّان، فقد قرّر مجلس الوزراء منح خصم للمكلّفين بنسبة (20%) في حالة الدّفع النقدي، و(25%) في حالة الدّفع الإلكتروني، وذلك حتّى نهاية يوم 30/6/2021م.

 

كما تمّ منح خصم على أثمان فضلات الطرق المترتّبة لصالح البلديّات وأمانة عمّان بواقع (25%) عند الدّفع نقداً، بالإضافة إلى السّماح بتقسيط رسوم التحقّقات والعوائد والتعويضات وفضلات الطرق حتّى نهاية يوم 30/6/2021م.

 

وبخصوص الإيجارات، قرّر مجلس الوزراء إعفاء مستأجري أملاك البلديّات وأمانة عمّان بنسبة (25%) من الأجور المترتّبة عليهم عن المبالغ المسدّدة حتى نهاية يوم 30/6/2021م.

 

كما قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة تخفيض أعداد أعضاء مجالس الإدارة في عدد من الشركات المملوكة للحكومة، لعدم وجود حاجة لمثل هذه الأعداد، وبما يتناسب مع طبيعة أعمال هذه الشركات وحجمها التشغيلي، وبواقع تخفيض عضوين من مجلس إدارة كلّ شركة.

 

والشركات التي شملها القرار هي: شركة إدارة الاستثمارات الحكوميّة، وشركة تطوير وادي عربة، وشركة العقبة للسكك الحديديّة، وشركة تعدين اليورانيوم الأردنيّة، وشركة المطارات الأردنيّة، وشركة البريد الأردني، وشركة هيئة الترقيم الأردنيّة، ومركز تصميم الألبسة وخدمات التدريب.

 

كما قرّر مجلس الوزراء إلغاء مجلس إدارة شركة العقبة للنقل والخدمات اللوجستيّة، وإدارتها من مجلس المفوّضين مباشرة في سلطة منطقة العقبة الاقتصاديّة الخاصّة/ مديريّة النقل، وذلك لوجود مديريّة متخصّصة في النقل لديها.

 

ويأتي القرار بناء على توصيات اللجنة المشكّلة بتاريخ 2020/11/18م لدراسة تخفيض أعداد أعضاء مجالس الإدارة في الشركات المملوكة للحكومة.

 

على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على توصيات لجنة التسوية والمصالحة، المشكّلة وفقاً لأسس تسوية القضايا العالقة بين المكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيّة لـ 709 شركات ومكلّفين، ترتّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامّة على المبيعات، وذلك بناء على الطلبات التي تقدموا بها للجنة.

 

وتأتي هذه التسويات بهدف تشجيع المكلّفين على تسديد الضرائب المترتّبة عليهم، وتعزيز كفاءة التحصيل الضريبي، وزيادة الالتزام، وتخفيف الأعباء الضريبيّة على المكلّفين.

 

وأقرّ مجلس الوزراء أسساً ومعايير لتحديد التراث العمراني والحضري والحفاظ عليه لسنة 2021م.

 

وتهدف هذه الأسس إلى وضع المعايير الخاصّة بتحديد الموقع المواقع التراثيّة لغايات السير بإجراءات اعتمادها وفقاً لأحكام القانون، بالإضافة إلى تصنيف المواقع الأثريّة وفقاً لقيمتها التراثيّة.

 

كما وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين وزارة التربية والتعليم والهيئة العربيّة للمسرح في الإمارات، وذلك لتنمية دور المسرح في الإطار المدرسي وتفعيله على المستوى الوطني، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات ما بين الجانبين في هذا المجال.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى