المنتدى

تضامن تتحاور في اليوم الدولي للتضامن الانساني وتضيف التضامن الحقوقي وتدعو الى مأسسة التضامن في اليات وأطر مستدامة

نور نيوز –

دعت حوارية متخصصة حول “اليوم الدولي للتضامن الانساني “عقدتها جمعية معهد تضامن النساء الاردني “تضامن” الى اضافة محور التضامن الحقوقي الى جانب الانساني واهمية ماسسة العمل الانساني التضامني في اطر وطنية حقوقية مستدامة  تحصن الفئات الاكثر تضررا واحتياجا  .

والحوارية عقدتها الجمعية في اطار برنامج الأربعاء الثقافي واستضافت كلا من نائب رئيس مجلس امناء المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة والمنسق العام الحكومي السابق لحقوق  الانسان الأستاذ باسل الطراونة والرئيسة التنفيذية مستشارة جمعية تضامن الحقوقية الاستاذة اسمى خضر وادارتها الاعلامية سامية كردية وذلك عبر تطبيق “زووم” وبثتها مباشرة على “فيسبوك” الجمعية .

واليوم العالمي للتضامن الإنساني الذي صادف يوم 20 من شهر كانون اول الجاري قد اعلنته الأمم المتحدة  لرفع الوعي باهمية التضامن الانساني في إطار التنوع و تذكير الحكومات بضرورة احترام التزاماتها في الاتفاقات الدولية وتشجيع النقاش بشأن تعزيز التضامن لتحقيق الإهداف الإنمائية للألفية، بما في ذلك القضاء على الفقر وتشجيع مبادرات  ريادية بالمجال .

واوصت الحوارية بجملة من الاليات  والمبادرات الوطنية الهادفة الى مأسسة  التضامن الانساني والحقوقي ومنها مقترح قدمه الاستاذ الطراونة يتمحور حول  تجميع الصناديق  الوطينة مثل صندوق همة وطن وغيرها في صندوق وطني واحد مستدام له نظام واليات وتشريع وادارة حكيمة .

ومقترح اخر قدمته الاستاذ خضر يتمحور في انشاء شركة عامة مساهمة غير ربحيةهدفها  تمويل المشاريع والاحتياجات غير المغطاة  بمساهمة المجتمع  . اضافة الى تعزيز خطاب الدولة ليكون حقوقيا تنمويا استراتيجيا بامتياز ويراعي منظور النوع الاجتماعي والتنوع الفكري والثقافي لنكون وحسب اعتبارها “اكثر  انسانية وابداعا وابتكارا وعالمية”  .

وحول مقترح  الصندوق الوطني  قال الاستاذ الطراونة ” لا بد من ماسسة هذا الدور الانساني  من جميع قطاعات الدولة في اطار وطني ريادي استراتيجي حكيم يتكفل بتقديم مزايا التضامن الانساني الاخلاقي  للفئات الضعيفة والمستضعفة والمحتاجة ومن جميع مناطق المملكة  وبالتوزازي مع  الخطط الاستراتيجية والتنموية الاخرى بالمملكة ومن خلال اطر دعم تلامس احتياجاتهم/ن  ومهاراتهم/ن  وقدراتهم/ن  ” وزاد  ومن الممكن  ان يتطور الصندوق ويصبح صندوقا تشغيليا  “. داعيا الى عقد اجتماعات ولقاءات دورية مع الخبرات والعلماء ومن جميع قطاعات الدولة لتقديم حلول استراتيجية وبما يعزز التضامن الانساني الحقوقي الوطني والدولي  واستجابة لتوجهات جلالة الملك عبد الله الثاني ورؤيته من خلال ما طرحه في الاوراق النقاشية الملكية وما تضمنته الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي التزم بها الاردن  .

واشار الاستاذ الطراونة الى تجربة الاردن النوعية المجتمعية الرسمية التضامنية في مواجهة جائحة كورونا ودعوة جلالة الملك ومنذ بداية الجائحة الى التضامن الانساني الدولي للتسريع بعملية التعافي من تداعيات الجائحة التي ضربت العالم وقال الاستاذ الطراونة” سنبقى نسيجا واحدا قادرا على مواجهة التحديات ” لافتا الى تجربة الاردن التضامنية الانسانية ومنذ نشاته في استقبال اللاجئين واخرها ازمة اللجوء السوري .اضافة الى  تدابير الدولة والمبادرات الملكية  كمفصل مهم لمعالجة اوجه الفقر والعوز من خلال دعم الاسر ببيوت تاويهم  وعلق “هذه المبادرات اعتبرها  جزء من مشاريع التضامن الانساني الواجب استدامته وواجب اليوم ان  نعزز هذا الدور بخطة اشمل  بجهود مؤسسات المجتمع المدني  وجهود المسؤولية الاجتماعية في جميع قطاعات الدولة .

وفي ضوء الخطاب العالمي الشعبوي  الانقسامي ,و تراجع  مفاهيم حقوق الانسان قالت الاستاذة خضر “كلما كانت المجتمعات حرة كلما كان ابداعها الفكري والعلمي اكثر تقدما  ” وزادت “المجتمعات غير القائمة على التنوع الفكري تكون عاجزة عن التقدم والانجاز الابتكاري “. واضافت “نحن بحاجة للتعبير عن هويتنا على اساس العلاقات القائمة على احترام  التنوع والاختلاف ونبذ خطاب الكراهية  وخطاب اقصاء الاخر ,  المزيد من الالتزام بحقوق الانسان والمزيد من احترام التنوع والمزيد من التضامن الانساني الاخلاقي والحقوقي” وعلقت الاستاذة خضر ” مصلحة الوطن والمجتمعات ان تتمتع النساء والفتيات بحقوقهن كاملة غير منقوصة “.

واشارت الاستاذة خضر الى ان حقوق الانسان هي معايير الحد الادنى التي يجب ان تلتزم بها الدول وقالت “علينا اعادة النظر في منهجيتنا الادارية وفي تطبيق خطابنا الاستراتيجي للدولة الاردنية المتوافق عليها دستوريا وبيان الحكومة والاوراق الملكية النقاشية ” وزادت “كلنا مسؤولين حتى نحدث التغير في حياة الجميع “.

وتخلل الحوارية مناقشات ومداخلات معمقة ركزت على التضامن الانساني واهمية الشراكات والتشبيك  بين جميع الجهات  واهمية الحفاظ على منظومة الامن الانساني بتشريع واليات وطنية نافذة تحفظ حقوق جميع الافراد وبما فيهم الفئات الضعيفة والمهمشة والاشخاص ذوي الاعاقة والتحديات .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى