خبر رئيسيشؤون محلية

كريشان: قانون الإدارة المحلية يحوي ثغرات هامة يجب تعديلها لصالح المجالس البلدية

كشف نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، عن أهم البنود التي تنوي الحكومة تعديلها في مشروع قانون الإدارة المحلية بعد سحبه من مجلس الأمة الأسبوع الماضي، بهدف معالجة تداخل الصلاحيات ما بين مجالس البلدية والمحافظات وتحديد مهام كل مجلس، بالإضافة لإمكانية زيادة أعضاء مجالس المحافظات للوصول إلى التمثيل الأوسع من كافة شرائح المجتمع.
 

وأوضح أن مشروع القانون، يحوي على ثغرات بالغة الأهمية يتوجب الأخذ بعين الاعتبار تعديلها، لتحقيق كافة الأهداف المرجوة من تلك المجالس، مضيفا أن الحكومة ستعمل على التواصل مع كافة الجهات المعنية من خلال مؤسسات المجتمع المدني والاحزاب وأصحاب الرأي بشأن تلك التعديلات.

وأكد على توحيد الجهود الحكومية كي يتم صياغة قانون لخدمة المملكة لعدد من السنوات المقبلة، حيث ستمنح التعديلات مزيدا من الصلاحيات لخدمة المجتمع المحلي، مؤكداً أن بأن التعديلات ستكون لمصلحة المجالس البلدية على حساب مجالس المحافظات.

ولفت إلى أن الحكومة لازالت تدرس تعديل تلك البنود في مشروع القانون، مضيفا أن الهدف وراء التعديل تمثيل أكبر قدر ممكن من المواطنين وزيادة المشاركة في الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى