أخبار الناسخبر رئيسي

السجن لمتقاعدين عسكريين من اصحاب الرتب العليا.. ١١ عاما لاختلاسهم ١٥٠ ألف دينار

نور نيوز –

اصدرت الهيئة المتخصصة بقضايا الفساد في محكمة الجنايات الصغرى امس حكما على اثنين من كبار الضباط المتقاعدين بالسجن بالاشغال المؤقتة ١١ عام على عقيد متقاعد وتغريمه ٩٤ الف دينار وست سنوات على عميد متقاعد وغرامة ٢٤ الف دينار وخمس سنوات لاخر وتغريمه ٣٣ الف دينار بسبب اختلاسهما ١٥٠ الف دينار .
وكان رئيس الهيئة المتخصصة بقضايا الفساد في محكمة الجنايات الصغرى القاضي اميل الرواشدة وعضو الهيئة الدكتور مرزوق العموش قد اصدرا حكما بالسجن على هؤلاء الذين اختلسوا اموال جمعية المتقاعدين العسكريين في الرصيفة قبل اكثر من عشر سنوات.
وكان العقيد المتقاعد الذي حكم عليه يعمل امينا للصندوق في الجمعية بينما العميد المتقاعد كان رئيس الجمعية سابقا والثالث كان مندوبا لاحدى الشركات حيث
بين القرار الذي جرم هؤلاء الثلاثة بتلك الاحكام بينما توفي متهم رابع قبل خمس سنوات مما اسقط محاكمته والذي كان قد اوقف لخمسة اشهر حيث اسندت النيابة العامة لهم اربع تهم منها جناية استثمار الوظيفة بالاشتراك والاختلاس بطريق التزوير بالاشتراك والتدخل بالاختلاس بطريق التزوير وجناية الاختلاس.
وتدور حيثيات هذه القضية انه بتاريخ 20/11/2006 قد تم تاسيس جمعية المتقاعدين العسكريين في لواء الرصيفة التعاونية وتسجيلها لدى المؤسسة التعاونية كجمعية تعاونية متعددة الاغراض وقد عقدت اجتماعها الاول في 25/11/2006 بانتخاب هيئة ادارية لادارة الجمعية مكونة من المتهم الاول وهو الرئيس وامين الصندوق اضافة لثلاث اعضاء اخرين حيث كان التفويض بالتوقيع على الامور الادارية والمالية هم رئيس الجمعية وامين الصندوق ويجوز التوقيع لاي اثنين من الجمعية شريطة امين الصندوق ان يكون احدهما.
في عام 2007 واثر اجتماع الجمعية الطارئ تم الموافقة على انشاء مصنع كيماويات واقامة سوق استهلاكي بالتعاون مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية وتفويض لجنة الادارة بذلك حيث قامت بانشاء سوق تجاري في منطقة ياجوز وتوقيع اتفاقية مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية وشركات اخرى بتزويد البضائع للسوق بواسطة المتهم الثالث وعن طريق شركتين كان المتوفي المتهم مندوبا لهاتين الشركتين.
وقامت ادارة الجمعية بانشاء مصنع منظفات وتمويله ب 50 الف دينار شريطة عدم التصرف بالموجودات المنقولة وغير المنقولة الا بعد اخذ موافقة خطية من المؤسسة الاقتصادية وقامت باخذ الموافقات وانشاء مصنع المثلث الذهبي للصناعات الكيماوية واستئجار مبنى لاقامة المصنع فيه وشراء المعدات وافتتاحه وتشغيله وبعد ذلك قامت بتضمين المصنع لشخص اخر في عام 2009 ببدل ضمان 500 دينار شهريا ودفع الكهرباء والمياه واجور الموقع.
قامت الجمعية ودون وجود موافقة صريحة ومحددة بقرار مستقل من الهيئة العامة للجمعية بانشاء سوق تجاري ثاني في منطقة ياجوز والتي تلزم المؤسسة الرئيسية يتزويدها بالبضائع حيث تبين بعد التدقيق على سجلات الجمعية بان المتهمان رئيس الجمعية وامين الصندوق قد قاما بتحرير 21 شيك لامر المتهم الثالث والذي قام بصرفها من بنك الاسكان وتسليم قيمتها للمتهم امين الصندوق حيث قام بالاستيلاء عليها والبالغ قيمتها 32 الف و502 دينار وهي تمثل البونص الذي كانت الجمعية تحصل عليه زيادة على البضائع المشتراة اصلا حيث كانت اكعاب دفتر الشيكات موجودة ولكن لا اثر للمبالغ في الحسابات الرسمية.
وتبين ان المتهمين الاول والثاني اي المدير وامين صندوقه قد قاما بتحرير 28 شيك وبقيمة اجمالية 38 الف دينار كاثمان بضاعة موردة للجمعية وتبين عدم وجود بضاعة مقابل هذه الشيكات.
وتبين قيام المتهمين بصرف قروض وسلف لاعضاء وموظفي في الجمعية دون وجود ضمانات بقيمة 5 الاف دينار للمتهم الاول و4500 للمتهم الثاني وغيرهم حيث تبين ان هناك 9550 دينار لم تسدد.
وتبين ايضا صرف 600 دينار لاقامة مهرجان لنائب من المتقاعدين العسكريين في اللواء وصرف راتب 700 دينار شهري للمتهم رئيس الجمعية بقيمة 12 الف و600 دينار وقيام امين الصندوق بشراء 12 مروحة ومكوى واخذها لمنزله والاستيلاء على رصيد الصندوق البالغ 9664 دينار بتاريخ 31/12/2008 وفقا لما ورد بسجلات الجمعية وما زال هذا المبلغ بذمته لغاية الان.
وتبين ان المتهمين وبعد تضمينهما لمصنع المثلث الذهبي قاما بالاستيلاء على بدل الضمان والاستئجار للمصنع والبالغ قيمتها 11 الف و440 دينار ولم يقوما بتوريد هذا المبلغ حيث وفقا للاتهامات واسنادات النيابة العامة للتهم الواردة فقد تم ايقاع السجن بالاشغال المؤقتة على المتهم الضابط المتقاعد امين الصندوق بالاشغال المؤقتة ل 11 عام والحبس لمدة شهر والرسوم محسوبة وغرامة 94 الف دينار والحكم بالاشغال المؤقتة على رئيس الجمعية الضابط العميد المتقاعد بالسجن بالاشغال المؤقتة لست سنوات وغرامة 25 الف دينار والمتهم الثالث بالسجن بالاشغال المؤقتة خمس سنوات والرسوم محسوبة وغرامة 33 الف دينار.
وتم ايضا تضمين رئيس الجمعية وامين الصندوق والمتهم الثالث 150 الف دينار وهو قرار وجاهي قابلا للاستئناف.
وهذه القضية الاولى التي يبت فيها وباقي هناك ثلاث قضايا سيتم البت بها قريبا تتعلق بالمؤسسة الاجتماعية للمتقاعدين العسكريين.
جفرا

تابعونا على نبض من خلال الرابط بالأسفل لتصلكم أخبارنا أولاً بأول

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى