خبر رئيسيشؤون محلية

أراضي الخزينة الأردنية في فلسطين بين الأنقاض والتهويد..وثائق

أحمد فهيم – خاص

أكد شهود عيان في الضفة الغربية المحتلة أن من بين الأراضي الأميرية المسجلة باسم خزينة المملكة الأردنية الهاشمة في إحدى القرى (قضاء رام الله) ثمة قطع باتت تستخدم لطرح الأنقاض، كما أن بعضها الآخر يتعرض للتجريف من قبل مجهولين، وهو ما يستوجب العمل على تكريس ملكية الدولة الأردنية لها بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية، وبما يحمي هذه الأراضي من التخريب أو التهويد الذي قد تلجأ له سلطات الاحتلال الإسرائيلي عبر مصادرة ما تبقى منها وتحويلها إلى مستوطنات.

وأضافت المصادر لـ”نور نيوز” إن بعض هذه الأراضي يضم مبان وآثار يعود تاريخها إلى الفترة التي انضمت فيها الضفة الغربية للشرقية، حين كانت تتبع إداريا  للأردن ضمن ما سمى آنذاك بقرار وحدة الضفتين، قبل ان يصدر قرار فك الارتباط الذي اتخذه المغفور له بإذن الله الملك الحسين ابن طلال عام 1988 والقاضي بإنهاء ارتباط الضفة الغربية إدارياً وقانونياً مع المملكة الأردنية الهاشمية.

جدير بالذكر أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي منحت المستوطنين 37% من الاراضي الاميرية في الضفة الغربية لإقامة المستوطنات في حين خصصت 0,7% فقط منها للفلسطينيين، وبحسب ما نشره موقع صحيفة “هآرتس” عام 2013 فإن الاراضي الأميرية في الضفة الغربية تصل الى 1,3 مليون دونم، كانت مسجلة باسم الحكومة الاردنية حتى عام 1967، حيث تم تحويلها الى أراضي “دولة” عام 1979 بعد قرار ما يسمى المحكمة العليا الاسرائيلية القاضي بمنع اقامة مستوطنات على اراضٍ خاصة تابعة للفلسطينيين، فرد الجيش والحكومة الاسرائيلية على هذا القرار بتحويل هذه الاراضي لصالح “الدولة” كي تقوم ببناء المستوطنات عليها.

وبحسب بعض فقهاء القانون الدولي، فإن اتفاقية وادي عربة وحتى قرار فك الارتباط لم يغير من صفة أن تلك الأراضي التابعة للخزينة الأردنية، ومن حق الأردن أن يطالب بها ويحميها من التهويد.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى