خبر رئيسيشؤون محلية

عقوبة نشر الفيديو الفاضح أكبر من عقوبة المفضوحين أنفسهم!

نور نيوز-أحمد نور الدين- أعرب عدد من الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم الشديد إزاء الفيديو الفاضح الذي انتشر انتشار النار في الهشيم مؤخرا، بعد ان اظهر شابا وفتاة يمارسان فعلا فاضحا على قارعة الطريق.

وعلق أحدهم بالقول “حتى البهائم تتوارى أحيانا عن الأنظار حين تمارس غرائزها، لذلك على الدولة أن تضرب بيد من حديد ضد كل من تسول له نفسه احتقار العامة وعدم الاكتراث لها وعدم احترام حق الطريق عبر هذه الممارسات غير الأخلاقية”.

وبينما شجب الكثيرون عملية تصوير الفعل الشنيع ونشره عبر الماسنجر ورسائل الواتس آب، رأى آخرون أن لا بأس في تغليظ العقوبات ضد من يحبون أن تشيع الفاحشة بين الناس، ولكن لا يجوز بحال من الأحوال أن يعاقب ناشر الفعل القبيح بعقوبة أشد من مرتكب الفعل القبيح ذاته.

حيث حددت المادة التاسعة من قانون الجرائم الإلكترونية عقوبة متداولي الفيديو الإباحي،  بما هو آت: “يعاقب كل من أرسل أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية قصدا كل ما هو مسموع أو مقروء أو مرئي يتضمن أعمالا إباحية  تتعلق بالاستغلال الجنسي لمن لم يكمل الـ18 من العمر، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 300 دينار ولا تزيد عن 5 آلاف دينار”.

 أما عقوبة مرتكب الفعل الفاضح ذاته على غرار المشهد الذي وثقه الفيديو فتنطبق عليه المادة 320 من قانون العقوبات والتي تنص على ما هو آت : “كل من فعل فعلا منافيا للحياء أو أبدى إشارة منافية للحياء في مكان عام أو في مجتمع عام أو بصورة يمكن معها لمن كان في مكان عام أن يراه، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تزيد عن 50 دينارا”.

ودعا ناشطون كافة الجهات التشريعية في البلاد إلى تعديل القانون بما يغلظ العقوبات ضد كل من يجاهر بالفواحش، احتراما لدين الأكثرية وقيم وعادات وتقاليد المجتمع الأردني المحافظ.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى