شؤون محلية

البرلمان العراقي يتبنى جزءاً من مقترحات علاوي للخروج من الأزمة

نور نيوز- تبنى البرلمان العراقي جزءا كبيرا من مقترحات السياسي زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي والتي طرحها ضمن مبادرة للخروج من الأزمة التي عصفت في البلاد،

على شكل سلسلة احتجاجات، حيث صوت البرلمان العراقي اليوم الثلاثاء، 08 تشرين الأول، 2019 على تجميد عمل مجالس المحافظات .

كما صوت البرلمان على عدة قرارات أبرزها:

اعتبار الضحايا من المتظاهرين والقوات الأمنية شهداء وتعويض عوائلهم وإطلاق سراح المعتقلين.

إطلاق منحة مالية للطلبة وشمول الفقراء برواتب شهرية.

إعادة المفسوخة عقودهم في الدفاع والداخلية والحشد وفتح باب التطوع في الدفاع.

إيقاف حملة إزالة التجاوزات وبناء مجمعات سكنية للمتجاوزين والنازحين.

إنصاف عوائل المفقودين والمغيبين في الموازنة الاتحادية لعام2020.

تعويض المتضررين من الإرهاب والعمليات العسكرية.

الغاء مكاتب المفتشين العموميين.

وعقد مجلس النواب جلسته الخاصة بمناقشة طلبات المتظاهرين، برئاسة محمد الـحلبوسي وبحضور ٢١٢ نائباً.

وكان الدكتور اياد علاوي زعيم ائتلاف الوطنية قدم مبادرة الى الرئاسات الثلاث بما يخص الوضع الراهن، وضمت المبادرة حلول فورية وآنية لتهدئة الاوضاع التي تعصف بالبلاد، والبدء ببناء عراق قوي يتسع لكل العراقيين والاستجابة لرؤية التظاهرات السلمية لحل المشكلة، فيما يلي نص المبادرة:

  • اعتبار ‏جميع القتلى رحمهم الله، من المتظاهرين والأجهزة الأمنية شهداء مشمولين بقانون ضحايا الإرهاب في العمليات العسكرية النافذ.
  • معالجة الجرحى من المتظاهرين ومنتسبي الأجهزة الأمنية، المستعصي علاجهم على نفقة الدولة.
  • إطلاق سراح المحتجزين من المتظاهرين فورا.
  • إيقاف كافة الملاحقات والتعقبات القضائية القانونية ضد المتظاهرين.
  • تعويض المتضررين من اصحاب الأملاك المنقولة وغير المنقولة من الذين تضرروا نتيجة التظاهرات وكذلك ‏منتسبي القوى الامنية والمتظاهرين المصابين.
  • إستقطاع نسبة مئوية محددة من رواتب الموظفين، يضاف إليها مبلغ من الاحتياطي النقدي، لتخصيص راتب شهري لكل عاطل عن العمل اعتبارا من الشهر الجاري لحين ايجاد فرص عمل لهم في الوزارات والمؤسسات الحكومية والمشاريع الاستثمارية.
  • إقرار مجلس النواب التصريح عن طريق القنوات المتلفزة بمنح رئيس الوزراء العراقي الصلاحية الكاملة من قبل مجلس النواب والاحزاب السياسية لإجراء التعديل الوزاري واعتبارا من هذا الأسبوع وبعيدا عن تدخل الأحزاب والقوى السياسية.
  • إعفاء جميع الفاسدين من مناصبهم والذين أثبت بحقهم أحكام قضائية ‏وتقديم البقية الذين صدرت بحقهم أوامر القبض الى المحاكم ومن أي جهة سياسية كانوا وتكون محاكمتهم علنية وأمام الشعب العراقي.
  • تشكيل لجان تنفيذية من الحكماء تملك صلاحيات رئيس الوزراء وترسل للمحافظات للتفاوض والتفاهم المباشر ‏مع المتظاهرين.
  • تجميد مجالس المحافظات المتظاهرة وأعضاء المحافظة وتخويل رئيس الوزراء صلاحية تعيين محافظين حتى لو كانوا من العسكر.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى