خبر رئيسي

قانونيون يختلفون حول قرار المحكمة الإدارية لفك إضراب المعلمين

خاص – نور نيوز:

قال رئيس ديوان التشريع والرأي السابق الدكتور نوفان العجارمة، إن قرار المحكمة الادارية لا يوقف تنفيذه وهو نافذ ولكنه ليس نهائي وقابل للطعن أمام المحكمة المختصة ، لأنها دعوى مستعجلة لفك الاضراب والتعويض، والحكم فيها لا يكتسب الدرجة القطعية مباشرة.

وأضاف العجارمة في تصريح خاص “لنور نيوز”: “عندما تشرفت بوضع مشروع قانون القضاء الاداري، انتقدني بعض الزملاء اصحاب الاختصاص على نص المادة ٢٨ من القانون والتي تنص على :لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك” .

ونوه العجارمة أن وضع مثل هذا النص جاء للحد من تعنت الجهة المستدعي ضدها سواء كانت حكومة ام نقابة ام غيرها، وحتى نضع حدا للمماطلة وشراء الوقت أمام المحكمة الادارية العليا.

وحول آلية فرض عملية فك الإضراب تبعا لقرار المحكمة، أكد العجارمة أن هناك طرق قانونية وادوات قضائية يمكن أن يتم اللجوء إليها في حال إستمرار الإضراب وعدم التزام نقابة المعلمين بقرار المحكمة الادارية، ومن هذه الخيارات كأن ترفع قضية مرتكزة على قرار الحكم الأول بالتعويض ، وكأن يتقدم أولياء أمور أو مواطنون بحل مجلس نقابة المعلمين بسبب تعطيل حق أبنائهم في التعليم .. إلخ “.

وعن رأيه القانوني حول إمكانية قبول المعلمين بقرار فك الإضراب و العودة لإعلان إضراب جديد بشروط جديدة مثلا علاوة 51 % ، وبذلك تسقط الدعوى الأولى، أكد العجارمة أن الصفة العامة للقضية وضررها وتأثيرها ينطبق على الشكل العام ” الإضراب” ولكنه قد يأخذ نفس الإتجاه القانوني، بمعنى أن القضاء يعي ويدرك إن كان القصد من رفع قضايا متشابهة للتحايل على قرار صادر من عدمه في مثل هذه الحالات، وخاصة أن مثل تلك الدعاوى من إختصاص المحكمة الإدارية وهذا يسهل عملية النظر في مثل هذا النوع من القضايا وعدم تشتيتها في أكثر من مكان إختصاص .

اما النائب المحامي صالح العرموطي، خالف في قراءته معطيات القضية، وقال ان قرار المحكمة الادارية بفك إضراب المعلمين قرار غير نافذ ويمكن الطعن به أمام المحكمة الإدارية العليا، لأن هذا القرار غير نهائي وقلق في نفس الوقت .
واضاف العرموطي بحسب تصريحات خاصة، ان هذا القرار لا يجبر النقابة على فك الإضراب الا بعد ان تنظر فيه المحكمة الادارية العليا بناء على الطعن المقدم من نقابة المعلمين، وعندما يصدر قرار المحكمة الإدارية بالموافقة على القرار يصبح القرار نافذا وواجب التنفيذ .

أما المحامي حسان المجالي فذهب لفتوى قانونية من زاوية أخرى وقال، إن التعليق على القرارات القضائية يعرض للمساءلة القانونية، في إشارة إلى قرار المحكمة الإدارية، القاضي بوقف إضراب المعلمين.

تأكيد المجالي، جاء بعد إعلان نقابة المعلمين استمرار إضرابها رغم القرار القضائي.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى