عربي ودولي

أكثر من 500 معتقل في مصر قبل جمعة “ثورة شعب”

نور نيوز – لا تزال تداعيات الاحتجاجات التي خرجت ضد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، متواصلة بالتزامن مع قرب جمعة جديدة يُنتظر أن تشهد زخماً أكبر من المحتجين.

وشنت أجهزة الأمن المصرية حملات دهم واعتقالات واسعة النطاق في عدد من المحافظات المصرية؛ منها القاهرة والإسكندرية والسويس والدقهلية، استباقاً لمظاهرات دعا إليها الفنان ورجل الأعمال محمد علي، يوم الجمعة المقبل، تحت شعار “ثورة شعب”.

وقدرت منظمات حقوقية وحركات سياسية أعداد المعتقلين منذ مظاهرات الجمعة الماضي بالمئات، بينهم أطفال قصر وشباب صغار في السن وصحفيون.

أعداد كبيرة

وقالت “الشبكة العربية لحقوق الإنسان” إن أعداد المعتقلين الذين أحصتهم بلغوا 370 معتقلاً، بينما قالت حركة “شباب 6 أبريل” إنها أحصت أسماء 300 معتقل.

لكن “المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية” قال: إن “آخر حصر (..) للذين تم توقيفهم على خلفية أحداث الجمعة الماضي من القاهرة ومختلف المحافظات يفيد بأن عددهم وصل إلى 516 شخصاً”.

ومن بين الذين ألقي القبض عليهم المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان ماهينور المصري، بعد حضورها التحقيق دفاعاً عن بعض المقبوض عليهم خلال المظاهرات.

Tarek Hussein

@TarekHussein22

المحامية ماهينور المصرى كانت بتحضر التحقيقات مع متهمين فى نيابة أمن الدولة وبعد خروجها من النيابة تم اختطافها والقبض عليها.

عرض الصورة على تويتر
٧٣٦ من الأشخاص يتحدثون عن ذلك

وقررت النيابة، مساء الاثنين، حبس المصرية حائزة جائزة “لودوفيك تراريو”، في العام 2014، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق؛ في اتهامات بـ”مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها ونشر أخبار كاذبة”.

حملة إعلامية

كما شنت السلطات المصرية حملة إعلامية موجهة ضد الفنان محمد علي وشبكات إعلامية عالمية؛ بتهم تشويه مصر.

وقالت شبكة “نتبلوكس” التي ترصد حرية تداول المعلومات على شبكة الإنترنت، الأحد الماضي: إن “فيسبوك مسنجر، وبي بي سي نيوز، وخوادم شبكات التواصل الاجتماعي، مقيدة من قبل مقدمي الخدمة الرئيسيين في مصر”.

وفي السياق ذاته تقدم محامون موالون للسلطة ببلاغ يطالب بسحب الجنسية من الفنان محمد علي؛ بعد الاتهامات التي وجهها للرئيس المصري بالفساد وإهدار المال العام.

مصر

وكتب مدير مكتب صحيفة “واشنطن بوست” في القاهرة أن قوات الأمن المصرية تُوسع نطاق حملتها ضد المتظاهرين المناهضين للنظام. فقد اعتقلت المئات، وقيدت الوصول إلى المواقع الإخبارية وشبكات التواصل الاجتماعي، بينما تستعد البلاد لاحتجاجات جديدة محتملة نهاية الأسبوع.

ونقل الكاتب عن محمد لطفي، المدير التنفيذي للجنة المصرية للحريات، أن النظام يحاول احتواء الموقف ويركز طاقاته على الهجمات الوقائية، وفقاً لـ”الجزيرة نت”.

وتخضع المظاهرات في مصر لقيود شديدة، بموجب قانون صدر في نوفمبر 2013، بعد إطاحة الجيش الذي كان يقوده حينها السيسي، بالرئيس الراحل محمد مرسي، كما فرضت حال الطوارئ منذ 2017 وما زالت سارية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى