خبر رئيسيمقالات مختارة

هل تلجئ الحكومة الى القضاء للفصل في مسألة اضراب المعلمين ؟ّ

خاص – نور نيوز:

دخلت أزمة اضراب المعلمين مرحلة صعبة بعد خمسة ايام من التمترس الحكومي وانتظار الشعب إنفراجة في القضية التي شلت نواحي الحياة اليومية وتركت أثرا سلبيا لدى المعلم والطالب والمجتمع بشكل عام.

الحكومة ونقابة المعلمين لم تتوصلا الى أي توافق حتى ولو كان مبدئيا، بل شهدنا اسبوعا ساخنا تخلله تقاذف تصريحات معلنة وموجهة لإتهام كل طرف للآخر ورمي الكرة في ملعبه، ومع دخول شخصيات ونواب على خط التوسط والتفاوض “زادت الطين بلة”، حتى خرج البعض من إجتماعات كان عنوان دخولها تقريب وجهات النظر للخروج من الأزمة بأي طريقة، إلا أن النتائج كانت تأتي “بما لا تشتهي السفن”، عكسية وسلبية تماما.
النقابة أسمعت صوتها وأعلنت مطالبها التي تقول بأن الحكومة وافقت عليها عام 2014 – 2016، ولكن الحكومة من جهتها تنكر ذلك وتتحدى أن يقدم أي أحد ورقة موقعة على ما تقدم.
اليوم وفي ظل تعنت واستمرار التجاذبات التي أخذت تتصاعد وتيرتها نحو إتجاهات وإتهامات “سياسية”، يذهب البعض لطرح قد يكون مفصليا وفيه ما فيه من تبعات قد تطفئ لهيب الأزمة أو أنها قد تزيد من إشتعالها، فالحل المُقترح حاليا والذي باتت الحكومة تفكر فيه جديا هو التوجه نحو القضاء للفصل في مسألة اضراب المعلمين، وهذا طبعا ليس لحل مجلس النقابة وانما للحسم والتفسير حول مدى قانونية قيام اي نقابة من النقابات المهنية بالدعوة الى تعطيل المرافق العامة، وايقاف منتسبيها عن العمل وذلك لتحقيق مطالب مالية او مزايا.
كما ان توجه الحكومة نحو هذه الخطوة جاءت بعد ان وصلت المفاوضات الحكومية والنيابية مع نقابة المعلمين الى طريق مسدود وعدم تحقيق اي تقدم في هذا الملف .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى