برلمان وأحزاب

النائب الضمور : تعديلات مجلس الاعيان على قانون الضريبة غير منطقية

قالت النائب منال الضمور ان تعديلات مجلس الاعيان على قانون ضريبة الدخل غير منطقية .

واشارت الضمور خلال مداخلة في جلس مجلس النواب الاحد انه من المؤسف ان تعديلات مجلس الاعيان جاءت مجافية لمبدأ وظيفية الضريبة الحديث والنهج الجديد الذي تدعيه الحكومة وتعيدنا الى ظل الدولة الحارسة

وتاليا مداخلة النائب الضمور كاملة :
معالي الرئيس الاخوة النواب… بما يتعلق بتعديلات مجلس الاعيان الموقرغير المنطقية ، اولها : رفع ضريبة قطاع الصناعه من ١٤ الى ٢٠٪؜ علما بان هذا القطاع بحاجه الى دعم ثانيا ؛ إقراره لبند تقاص المسقفات بواقع ٥٠٪؜ من الضريبه والمفروض رفعه الى ١٠٠٪؜ ،. ثالثا : اخضاع أرباح المتاجرة بالأسهم وتوزيع الاسهم الى ضريبه مقطوعة ١٠٪؜ وهذا فيه ازدواجيه ادفع الضريبه رابعا : رفع الحد الأدنى للضريبه لشركات التوصيه والتضامن من ٥٠٠ الى ١٠٠٠ دينار لمن لا يمسك حسابات اصوليه…
ومن المؤسف حقا ان تجيء تعديلات مجلس الاعيان الموقر مجافية لمبدأ وظيفية الضريبة الحديث والنهج الجديد الذي تدعيه الحكومة وتعيدنا الى ظل الدولة الحارسة حيث تكون وظيفة الضريبة قاصرة على تأمين الإيرادات اللازمة وتهتم بالبعد المالي فقط … ان سبب موافقة الزملاء على هذا القانون ” علما انني لم اكن ممن وافق عليه” هو تصديق الاخوة النواب لما تدعيه الحكومة بأن هذا القانون جاء للتحقيق اهداف اقتصادية واجتماعية. علما انه من المعروف في بديهيات الاقثصاديين ان الدولة لا يجوز ان تكون تاجر وان كانت فلابد ان تكون تاجر فاشل اذا ما ارادت لاقتصادها النمو.. ورفع الضريبة بشكل غير عادل على القطاعات الاقتصادية يؤدي إلى خسائر كبيرة للمالية العامة للدولة بسبب الانكماش الذي يلحق تلك القطاعات وتراجع النمو الاقتصادي . ان وجود ضريبة 14% على القطاع الصناعي كبير جدا وغير عادل وخاصة وان جميع صناعاتنا تحويلية ونامية.. وستؤدي هذه الضريبة الى هروب الاستثمار وانهيار القطاع الصناعي وتراجع الايرادات التي تطمح لها الحكومة كما حدث مع سابقاتها… فكيف اذا اصبح 20%..ووضع ضريبة على تجارة الاسهم 10% امر في غاية الغرابة فكيف توضع ضريبة على اسهم شركات تدفع ضريبة وهل هذا يعتبر تشجيع للمواطنين للمساهمة في الشركة التي تنوي الحكومة انشائها وطرح اسهمها للتداول العام… مع خالص احترامي وتقديري لجميع الاخوة الاعيان فإن جميع ما جاء في تعديلاتهم يعود بنا الى مبدأ الدولة الحارسة ومجافي لمبدأ وظيفية الضريبة الذي تدعيه الحكومة… ان فرض الضرائب لا يأتي اعتباطيا بل بحاجة لفريق متخصص في القانون الخاص وفي الاقتصاد الكلي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى