شؤون محلية

المعشر : قانون الضريبة لن يمس الطبقتين الفقيرة والمتوسطة

قال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة رجائي المعشر أن جلالة الملك عبدالله الثاني وجه الحكومة من خلال كتاب التكليف السامي الذي شمل عدة محاور أهمها العمل على برنامج محوري وشامل لقانون ضريبة الدخل والوصول الى نهج اقتصادي يحقق الكفاءة ويساعد على نمو الاقتصاد الوطني وتحسين علاقة الحكومة مع المواطن والاستمرار بعملية الاصلاح السياسي من خلال الحوار مع الشباب والنقابات والاحزاب ومكونات المجتمع الاردني بشكل عام.

جاء ذلك خلال لقاء المعشر مع الفعاليات الشبابية صباح اليوم في مدينة الحسين للشباب بحضور الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات ووزير المالية الدكتورعزالدين كناكرية ووزير الشباب مكرم القيسي للحديث حول قانون الضريبة والعمل على تنفيذ رؤى الشباب الاردني على أرض الواقع والحديث عن المشاكل الاقتصادية التي تواجه الأردن.

وأشار المعشرالى أن الحكومات السابقة لجأت في السنوات العشر الأخيرة الى زيادة ضريبة المبيعات لسد عجز الموازنة خلافا لحكومة الدكتور عمر الرزاز التي قررت دراسة العبئ الضريبي أي مجمل الضرائب التي يقوم المواطن الاردني على دفعها من اجل الوقوف عليها وعدم المساس بالطبقتين المتوسطة والفقيرة حيث أصبحت الدراسة في المراحل النهائية.

ونوه المعشر الى أن ضريبة المبيعات في الأردن تفوق ‘4’ أضعاف ضريبة الدخل ولو تمت المقارنة بين ضريبة المبيعات في الاردن ودول العالم المتقدمة لن تكون المقارنة عادلة وتمس الطبقة الوسطى والفقيرة التي تفرض عليهم نسب الضرائب كغيرهم.

واكد المعشر أنه لا تستطيع الحكومة أن توقف التهرب الضريبي لكن تستطيع أن تقلص عدد المتهربين ضريبياً حيث بلغ التهرب الضريبي بحسب دراسة أعدها مجلس الاقتصاد ‘800’ مليون دينار وهذا ما يعود بالضرر على الميزانية ولو كانت الاموال تحصل بحسب الأصول والقانون لكانت الامور المالية أفضل من الحال بكثير.

ونوه المعشر ان الحكومة نالت الضوء الاخضر من جلالة الملك عبدالله الثاني من اجل محاربة الفساد والفاسدين والالتفات لقضايا الفساد وتوجيهها الى الجهات المختصة.

وأضاف المعشر ان النهج الاقتصادي يجب أن يوفر العدالة والنمو وقانون الضريبة المعدل سوف يعمل على توزيع الضريبة بين طبقات المجتمع الاردني بشكل عادل ودقيق دون أن يمس الطبقتين الفقيرة والمتوسطة حيث سوف تؤثر زيادة الضريبة على تكلفة السلع مما يؤدي الى خلق صعوبات أمام الطبقتين وهذا ما تعمل الحكومة على تجنبه من خلال المشاورات مع فئات المجتمع بشكل كامل.

واستهل المعشر حديثه بأن الحكومة سوف تقوم على دراسة المواضيع التي يطرحها الشباب في هذا الملتقى والملتقيات الأخرى من أجل تحقيق العدالة بالنمو لا زيادة العبئ على المواطن الذي يطالب الحكومة بتوفير خدمات في قطاعات التعليم والصحة والخدمات الرئيسية الاخرى التي ترتقي بالوطن والمواطن.

ورد المعشر على سؤال أحد الشباب حول امكانية فرض رسوم على السلع الاجنبية واعفاء السلع المحلية من الرسوم والضرائب للارتقاء بالمنتج الوطني ان الاردن يلتزم باتفاقيات التجارة العالمية التي تنص على عدم فرض رسوم ضريبية على السلع من أجل ضمان وجودها بالسوق المحلي والعمل جاري من قبل الفريق الوزاري على تذليل الصعوبات أمام المنتج المحلي والارتقاء به لينافس المنتجات العالمية.

بدوره قال وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية أن حكومة الدكتور عمر الرزاز بدأت بتخفيض النفقات حيث خفضت القرارت الاخيرة ما يزيد عن ‘150’ مليون دينار والعمل جاري على قرارات أخرى تصب في مصلحة الخزينة لتشجيع النمو الاقتصادي.

وأشار كناكرية أن الحكومة تعمل على تخفيض الايرادات ومكافحة التهرب الضريبي من أجل تغطية الاحتياجات المالية الأمرالذي يؤدي الى الاستقرار المالي والنقدي.

وأضاف كناكرية رداً على تساؤلات الشباب من أين خلق العجز المالي الكبير في الاردن وخاصة في السنوات الاخيرة التي شهدت الدول المحيطة على نزاعات وحروب دامية قال أن اغلاق الحدود والأسواق العربية المجاورة امام الصادرات الاردنية تسبب بزيادة في العجز وايضاً الانقطاع المتكرر للغاز المصري الذي يولد الطاقة في الاردن الذي كلف الخزينة الكثير.

على صعيد متصل قالت وزيرة الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي بأسم الحكومة جمانة غنيمات أن الشباب حاضر الدولة ومستقبلها كما اكد جلالة الملك عبدالله الثاني من خلال الكتاب السامي للحكومة على مراعاة تمكين الشباب وخلق بيئة متينة من اجل حصد ثمار الشباب الاردني الطموح.

ودعت غنيمات الشباب الى عدم تداول المعلومات الكاذبة والاشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تشكل عامل هدم وتخلق اجواء غير سلبية غير صحية لأكمال مسيرة العمل والاشتراكية بين الحكومة وفئة الشباب.

واختتمت غنيمات حديثها أن الحكومة تؤمن بحق الحصول على المعلومة لأي شخص مؤكدة أن مصدر الاشاعات يريد النيل من مشاريع و أعمال الحكومة وخلق فجوة كبيرة بين الشباب والحكومة. ــ رم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى