شؤون محلية

مجلس الوزراء يرفض الإجراءات الإسرائيلية الجديدة بالمسجد

عمان- استمع مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي إلى عرض قدمه وزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي ووزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور وائل عربيات حول التطورات التي شهدتها القدس والمسجد الاقصى المبارك والحرم القدسي الشريف مؤخرا.
وتم التأكيد ان الجهود التي بذلها جلالة الملك عبدالله الثاني بحكم الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس خلال الايام الاخيرة اثمرت عن اعادة فتح المسجد الاقصى المبارك امام المصلين.
وتم التأكيد على موقف الاردن الداعي الى إعادة الهدوء إلى الحرم القدسي الشريف واحترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة وضرورة التهدئة ومنع التصعيد في المسجد الاقصى والحرم القدسي الشريف، وان الاجراءات الاسرائيلية التي تحاول فرض حقائق جديدة على الأرض تشكل خرقا لالتزاماتها القانونية والدولية بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وان التزام اسرائيل بالوضع القانوني والتاريخي في المسجد الاقصى/ الحرم القدسي الشريف يشكل فرصة للتهدئة ويساعد في تحقيق الامن والاستقرار.
كما ان الاردن يبذل جهودا على جميع المستويات لتوفير البيئة المناسبة للتهدئة وعادة اطلاق مفاوضات جادة وحقيقية بين الفلسطينيين والاسرائيليين وصولا الى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية التي تحظى بإجماع ثلثي دول العالم وتنص على حل الدولتين، مع الأخذ بعين الاعتبار معالجة قضايا الحل النهائي الذي تعتبر القدس احد اهم بنوده إلى جانب قضايا اللاجئين والحدود والأمن والمياه.
على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام مراقبة المياه الجوفية لسنة 2017 تمهيدا لارساله الى ديوان التشريع والراي.
وجاء مشروع النظام ضمن سلسلة الاجراءات الحكومية الهادفة الى تعزيز الامن المائي الوطني وحماية المياه الجوفية من التملح والنضوب والتي شهدت تراجعا كبيرا في مخازينها خلال السنوات الماضية في ظل التحديات المتعددة التي تواجه قطاع المياه ومن ابرزها الاستنزاف المستمر للمياه الجوفية من قبل الابار الزراعية الحاصلة على رخصة او اجازة استخراج للمياه ويعمل مشروع النظام على تحقيق التوازن بين المحافظة على الاستخراج آلامن للاحواض الجوفية من خلال الابار الزراعية الحاصلة على رخصة استخراج من جهة واستمرار التزود للقطاع الزراعي من جهة اخرى وبما يحقق المصلحة العامة.
كما يهدف الى تخفيض كمية المياه المستخرجة من الابار الزراعية الحاصلة على رخص استخراج وتخفيض الكمية المياه لتصبح 75 الف متر مكعب سنويا بدلا من 150 الف متر مكعب سنويا وذلك في حال منح البئر رخصة تنظيف اسوة بالابار الحاصلة على رخصة تعميق او رخصة حفر بئر بدل بئر.
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم لادارة وتشغيل معاهد التدريب بين مؤسسة التدريب المهني وجمعية الفنادق الاردنية.
وتأتي المذكرة في اطار جهود مؤسسة التدريب المهني لتاطير الشراكة والتعاون في مجال التدريب المهني من خلال توقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع القطاع الخاص وبما ينسجم مع استراتيجيات المؤسسة وتفعيلا للسياسات المنبثقة عن استراتيجية تنمية وتطوير الموارد البشرية 2016- 2025 .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى