المحافظات

بدء تنفيذ اعادة تأهيل الطريق الصحراوي الشهر الحالي

نور نيوز –

عقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سامي هلسة الخميس الماضي اجتماعا مع كافة المدراء من مركز الوزارة ومدراء الأشغال ومدراء الأبنية بالمحافظات. واستعرض هلسة خطة عمل الوزارة وما تم انجازه خلال ستة الشهور الماضية وما هو مطلوب انجازه خلال النصف الثاني من هذا العام. وبين هلسة انه تم خلال النصف الاول من هذا العام المباشرة بتنفيذ كل من مشروع مركز جمرك عمان الجديد ومستشفى الطفيلة الجديد والانتهاء من تنفيذ مستشفى الاميرة رحمة في اربد وطريق ممر عمان التنموي وكذلك المباشرة بمشروع اسكان الملاحة بواقع (400) وحدة سكنية.

 

كما وبين هلسة انه وخلال النصف الثاني من هذا العام وبالتحديد بشهر تموز الحالي ستتم المباشرة بتنفيذ اعمال اعادة تأهيل الطريق الصحراوي وفتح العروض المالية لمستشفى الاميرة بسمة بمحافظة اربد، وستقوم الوزارة كذلك خلال النصف الثاني من هذا العام بطرح عطاءات التقاطعات المرورية الثلاث ضمن حدود امانة عمان وهي تقاطع مرج الحمام وتقاطع خريبة السوق / جاوا وتقاطع الحرية / الارسال وكذلك اكمال التصاميم لمستشفى مادبا الجديد ومستشفى معان ومستشفى اذرح ليتم تنفيذها بطريقة التأجير التمويلي من خلال صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي.

واكد هلسة خلال الاجتماع على شح الموارد المالية لهذا العام بناءً على خطة الحكومة لضبط النفقات وهنالك ضرورة لاتخاذ الاجراءات التقشفية للمحافظة على ترشيد الاستهلاك وضبط النفقات وخاصة فيما يتعلق بالنفقات التشغيلية واهمها المحروقات والمشتريات.

كما اكد هلسة على ضرورة اتباع سياسة الباب المفتوح بالمحافظات واستقبال المواطنين والاستماع إلى مطالبهم حتى ولو كان ذلك في ظل عدم توافر التمويل اللازم للتنفيذ بان يتم اخذ الطلبات وتقييمها ووضعها ضمن الأولويات بكل محافظة لتنسيقها مستقبلاً مع مجالس المحافظات حسب قانون اللامركزية.

واكد الوزير ضرورة قيام مدراء الأشغال ومدراء الابنية بالميدان والمديريات الفنية بمركز الوزارة بتكثيف الجولات الميدانية للمشاريع وتوثيق ذلك خطياً واعلام الامين العام والوزير باي معيقات ضمن هذه المشاريع للعمل على حلها بشكل مشترك.

واكد التعاميم السابقة بعدم تنفيذ اي اعمال اضافية على المشاريع الا بموافقات مسبقة وحسب توافر التمويل لذلك.

وفيما يخص ضبط الجودة والفحوصات المخبرية اللازمة للمواد خلال التنفيذ بين الوزير العلاقة المتميزة بين وزارة الأشغال العامة والإسكان والجمعية العلمية الملكية كطرف ثالث للتدقيق على كافة الفحوصات المخبرية واكد اهمية ذلك للحصول على منتج هندسي مطابق للمواصفات

وتم مناقشة وضع الوزارة من حيث حصولها على ختم التميز بجائزة الملك عبدالله الثاني للتميز للدورة السابقة 2016 واكد الوزير ضرورة ان يكون ذلك حافزاً لتحسين اداء الوزارة ومواصلة رحلة التميز والعطاء ليس فقط لغايات الجائزة وانما لتحسين الاداء المؤسسي  بما يضمن تحقيق الخدمة الامثل لمتلقي الخدمة.

وفي ختام الاجتماع اكد الوزير ان هذه الاجتماعات ستكون اجتماعات دورية مع نهاية كل شهر.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى