خبر رئيسيمال وأعمال

#عاجل خبراء يحذرون من موجة إرتفاع أسعار الشقق 10 – 15 %.. وشكاوى من ارتفاع رسوم الإفراز

خاص – نور نيوز:

إشتكى مواطنون من ارتفاع رسوم إفراز الشقق السكنية والطوابق بنسبة 10 أضعاف، حيث قال أحد أصحاب العقارات إن الشقة التي مساحتها 120 مترا كان رسوم الإفراز عليها يقدر بحوالي 180 دينار والآن أصبح 1800 دينار، واضاف أنه قدم معاملة فرز بناية كاملة حيث كان يتوقع دفع مبلغ 2500 دينار، لكنه تفاجئ بأن رسوم الافراز إرتفعت لتصل 25000 الف دينار.

يأتي ذلك، في ظل مساعٍ حثيثة من جميعة المستثمرين في قطاع الاسكان لحث وزارة المالية للعودة بالعمل ضمن التعليمات السابقة وإيقاف التطبيق لطريقة الاحتساب الجديدة شكلًا ومضمونًا، إلا أن هذه المحاولات لم تلقَ أذن صاغية حتى الآن للمساهمة في انعاش الاقتصاد المحلي وإنقاذ المستثمر والمواطن، خاصة بعد ارتفاع جيمع المواد الأولية “الحديد المسلح والإسمنت” التي تدخل في اعمال البناء والإنشاء بنسبة 30%.

وعلمت “نور نيوز” بأن مستثمري قطاع الاسكان يتجهون للرد على وزارة المالية ودائرة الأراضي والمساحة بخطوات تصعيدية رفضًا لتطبيق طريقة احتساب رسوم إفراز الشقق والطوابق والتي تم رفعها بمقدار 10 أضعاف ما كانت عليه سابقًا.

وتبعا لما ذكر، يواجه قطاع الاسكان والمستثمرين شبح الاستنزاف الضريبي المتمثل برفع الرسوم على إفراز الشقق والطوابق الذي جاء خلافًا لتسهيلات قرار مجلس الوزراء المتمثل “بإعفاء رسوم تسجيل الشقق والأراضي والذي خفف حدّة آثار جائحة كورونا نوعًا ما على القطاع بداية عام 2021″، ولكن توقف قرار الإعفاء بعد فترة شهدت ركود السوق المحلي حيث أن القرار لم يجدِ نفعا خلال فترة تعطل العمل والانشاء، وكان من باب أولى على الحكومة النظر الى هذا القطاع الهام والحيوي بشكل واقعي ومنطقي أكثر كما هو الحال مع باقي القطاعات المتضررة من جائحة كورونا، وبحسب مختصين في قطاع الاسكان والعقار أكدوا أن الفترة المقبلة ستشهد إرتفاع أسعار الشقق 10 – 15 % .

المدير العام لغرفة صناعة عمّان،الدكتور نائل الحسامي صرح خلال مقابلة مع قناة “المملكة” قائلا : “من يرغب بامتلاك شقة عليه المسارعة الآن بشرائها لأننا سنشهد موجة ارتفاع بأسعار الشقق الصيف الحالي من 10 – 15 % “، وهذا دليل على تحميل تكاليف ارتفاع المواد المستخدمة في البناء ورسوم الافراز والتنازل وغيرها على المستثمر والمواطن، فهما الطرف الخاسر الأول والأخير اللذان خرجا من المعادلة الحسابية الحكومية.

ووفق التقرير الشهري الصادر عن دائرة الاراضي والمساحة، فقد بلغ مجموع الشقق المبيعة خلال شهر حزيران الماضي لمساحات اقل من 150م2 نحو 2.9 الف شقة مقارنة ب 1.5 الف شقة لنفس الشهر من عام 2019، وكما بلغ عدد الشقق المباعة خلال شهر حزيران من عام 2021 لمساحات ما بين 150و 180م2 نحو 987 شقة مقارنة 378 شقة لنفس الشهر من العام قبل الماضي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى