شؤون محلية

الحكومة توقف تقديم 10 خدمات بطرق تقيلدية وحصرها الكترونيا

نور نيوز –

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الموافقة على وقف تقديم عشر خدمات رئيسية بطرق تقليدية ورقية وحصر تقديمها الكترونيا فقط وذلك اعتبارا من 1/1 / 2018 .
والوزارات والمؤسسات التي ستقدم خدماتها الكترونيا فقط بدء من العام القادم هي وزارة المالية / دائرة الاراضي والمساحة باصدار مخطط اراضي واصدار سند تسجيل .
وزارة العدل / اصدار شهادة عدم محكومية وامانة عمان معاملات : تجديد رخص المهن ودفع مخالفات السير ودفع المسقفات .
وزارة الداخلية / ادارة ترخيص المركبات والسواقين خدمة تجديد رخصة سيارة للسيارات – بدون فحص كما ستقوم مؤسسة الضمان الاجتماعي بتقديم خدمات الاشتراك بالضمان ودفع الاشتراك الاختياري للافراد ودفع الاشتراك للشركات – ضمان .
واوعز المجلس للوزارات والجهات المعنية بتجهيز محطات الخدمات الالكترونية اعتبارا من 1/ 7 / 2017 والترويج لهذه الخدمات والتعريف بها وتدريب الموظفين ومنفذي الخدمات والايعاز لكافة الوزارات والمؤسسات الحكومية بطرح عطاءات التحول الالكتروني من خلال لجنة العطاءات الخاصة المشكلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك بهذه تسريع اجراءات عملية طرح العطاءات وشراء الخدمات .
كم قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل نظام الخدمة المدنية لالغاء رتبة المجموعة الاولى لوظيفة مدير عام مكتب رئيس الوزراء واعادتها الى ما كانت عليه في المجموعة الثانية من الفئة العليا.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التشكيلات الادارية في وزارة الداخلية لسنة 2017 وارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول .
وجاء مشروع النظام نظرا لصدور قانون اللامركزية الذي تم بموجبه استحداث مجلس تنفيذي ومجلس محافظة في كل محافظة بحيث يتم تنظيم جميع الامور بما فيها المتعلقة بالتشكيل والاختصاصات بحيث اصبح لزاما الغاء المجالس التنفيذية والاستشارية وكل ما يتعلق بها من نظام التشكيلات الادارية النافذ .
كما يتضمن مشروع النظام وضع اسس جديدة لتعيين مديري الاقضية والمتصرفين تاخذ بالاعتبار مدة خدمة الموظف في وزارة الداخلية وبما يكفل تحقيق العدالة لموظفي الوزارة .
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية لسنة 2017 وارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول.
وجاء مشروع القانون بهدف منح المحكمة الادارية العليا صلاحية البت في امر احالة الدفع بعدم دستورية القوانين والانظمة المقدم امام المحاكم الادارية الى المحكمة الدستورية وعدم حصرها بمحكمة التمييز .
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام معدل لنظام التامين الصحي والضمان الاجتماعي لاطباء الاسنان لسنة 2017 .
وجاء النظام بهدف حماية حقوق الطبيب ورفع مستوى التامين الصحي والخدمات المقدمة له برفد موارد الصندوق عن طريق رفع رسوم الاشتراك .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى