“إدارية النواب” تقدم 1000 توصية حول مسودة “اللامركزية”

عمان – نور نيوز:

نفذ مركز الحياة «راصد» بالشراكة مع اللجنة الإدارية في مجلس النواب ورشة عمل تحت عنوان «مستقبل اللامركزية في الأردن؛ سيناريوهات ومقترحات».
وشارك في الورشة مدير المجالس البلدية في وزارة الادارة المحلية المهندس حسين مهيدات مندوباً عن وزير الإدارة المحلية، ، وأمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة، ومجموعة من رؤساء مجالس المحافظات ورؤساء البلديات ومسؤولي التنمية المحلية في وزارة الداخلية وعدد من مؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية.
وتضمنت الورشة عرضا لمجموعة من السيناريوهات الخاصة بآلية تشكيل مجالس المحافظات في المستقبل والتي تم التوصل إليها من خلال الحوار الوطني للامركزية الذي نفذته اللجنة الإدارية في مجلس النواب بالتعاون مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ومركز الحياة – راصد.
وقدم الدكتور مدير المركز عامر بني عامر، السيناريوهات التي تم التوصل اليها ليبين العرض أن السيناريو الأول الذي تم طرحه يتمحور حول انتخاب جميع أعضاء مجلس المحافظة انتخاباً مباشراً ، أي أن يقوم المواطنون باختيار كافة الأعضاء من خلال صناديق الانتخاب، واشترط هذا السيناريو أن يتم إلغاء التعيين ورفع نسبة الكوتا النسائية فيه إلى 25%، فيما تضمن السيناريو الثاني أن يتم تشكيل مجالس المحافظات بطريقة انتخاب غير مباشر أي بما معناه أن يتم اختيار أعضاء مجالس المحافظات من الهيئات والمؤسسات المختلفة المتواجدة في المحافظة ومثال ذلك البلديات وغرف الصناعة والتجارة والنقابات وغيرها من الهيئات داخل المحافظة، وتضمن السيناريو الثالث آلية تشكيل مناصفةً بين الانتخاب المباشر أي أن يقوم المواطنون باختيار الأعضاء مباشرةً عبر صناديق الانتخاب وينتج عن ذلك اختيار ما نسبته 50%من مجموع أعضاء مجلس المحافظة فيما تبقى 50 % الأخرى ليتم اختيار الأعضاء فيها من قبل الهيئات والمؤسسات المتواجدة في المحافظة وهي البلديات والنقابات وغرف الصناعة والتجارة وغيرها من المؤسسات.
وأكد بني عامر أن تلك السيناريوهات قابلة للنقاش والحوار وأن الورشة جاءت لمناقشة هذه السيناريوهات وإيجابياتها وسلبياتها وإمكانية تطبيقها على الواقع الأردني بناءً على التجربة السابقة، على أن تبني أي شكل من أشكال مجلس المحافظة يجب أن يراعي تفعيل المشاركة السياسية للمواطنين وتفعيل مجالس المحافظات لتحقيق التنمية المحلية.
وتحدث رئيس اللجنة الإدارية النيابية النائب الدكتور علي الحجاحجة، خلال ورشة العمل عن الحوار الوطني ومخرجاته الذي نفذته اللجنة الإدارية ، مؤكدا أن التوصيات والمقترحات التي تم جمعها خلال عملية الحوار والتي فاقت الـ 1000توصية سيتم مناقشتها بشكل تفصيلي عندما تقوم الحكومة بإرسال مسودة القانون، كما أكد الحجاحجة ضرورة تفعيل اللامركزية من خلال التفكير بها كنهج إداري تنتهجه الدولة الأردنية وأن لا يتم الحديث فقط عن مجالس المحافظات وأدائها، وقال أن السلطة التنفيذية ومجلس النواب والبلديات وكافة المؤسسات معنية باتخاذ هذا النهج إذا ما أردنا الحديث عن لامركزية حقيقية يتم العمل بها وتطوير التنمية المحلية من خلالها، مشددا على ضرورة الاعتبار من الدروس السابقة من التطبيق والبناء عليها وعدم البدء من جديد.
وقال مندوب وزير الإدارة المحلية، المهندس حسين مهيدات، أن الوزارة عكفت مباشرة على إعداد الخطط اللازمة لتطوير عملية التنمية المحلية وهي الآن تعمل من خلال لجنة وزارية على إعداد مسودة لقانون الإدارة المحلية والذي يجمع مجالس المحافظات والبلديات وسيرسل مشروع القانون لمجلس النواب خلال الدورة العادية القادمة، مؤكدا أن كافة التوصيات التي تم طرحها سيتم الأخذ بها بما ينسجم مع تحقيق تطلعات الدولة الأردنية في تحقيق التنمية المحلية، مشيدا بالمقترحات التي قدمها أعضاء مجالس المحافظات، حيث أنهم هم الأقدر على تقديم التشخيص المناسب للامركزية لا سيما وأنهم خلال العامين السابقين قد عملوا بكل جدٍ وتفانٍ لتحقيق تطور إيجابي في العمل اللامركزي.
وأكد مهيدات أن الوزارة منفتحة دوماً على كافة الآراء والمقترحات التي يتم تقديمها من أي جهة والتي تساهم في تطوير العمل التنموي، خصوصاً أن الوزارة كانت قد طلبت من كافة البلديات تقديم المقترحات وقد تم الأخذ بالكثير منها من قبل اللجنة الوزارية المعنية في إعداد مشروع قانون الإدارة المحلية.
من جانبه قال الدكتور علي الخوالدة، أن اللامركزية تساهم بشكل حقيقي في تعزيز المشاركة السياسية على المستوى المحلي، وأن اللامركزية ساهمت في بناء هياكل مدنية تساعد في تحقيق التنمية المحلية. وأضاف أن الدولة الأردنية تتجه بشكل حقيقي إلى تعزيز التنمية المحلية، كما أن الصلاحيات التي يتم الحديث عنها مراراً وتكراراً سيتم العمل عليها بشكل تفصيلي ومراجعتها ووضع الخطط اللازمة لتفويضها بما يساهم في تعزيز التنمية المحلية.
وٍقال المشاركون أن تعزيز التنمية المحلية من خلال مجالس المحافظات تحتاج إلى جمع التحديات التي واجهت عمل تلك المجالس والتعرف عليها بشكل تفصيلي ووضع استراتيجيات وخطط حقيقية يمكن العمل عليها للتغلب على كافة التحديات.
وشدد المشاركون على ضرورة إعادة النظر في الصلاحيات التي يتم منحها للمدراء التنفيذين إذ أن قلة الصلاحيات تساهم بشكل أساسي في الحد من تنفيذ المشاريع التي يتم وضعها ضمن دليل الاحتياجات والموازنات السنوية، كما أكد المشاركون على ضرورة إلغاء التعيين وتعزيز الكوتا النسائية لتصل إلى نسبة 25 %.