“وفا” تكشف مخرجات اجتماع العقبة

نور نيوز

كشفت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية “وفا” عن ما قدّمه الوفد الفلسطيني للاجتماع الخماسي الذي عقد يوم الأحد في العقبة.

وتضمن التقرير الذي رفعه الوفد الفلسطيني للرئيس محمود عباس عقب انتهاء الاجتماع، الموضوعات التي تم بحثها والنتائج التي تم التوصل إليها.

واللافت أن المطالب الفلسطينية التي قدمت خلال الاجتماع وكانت بناء على اتفاق اجتماعات القيادة الفلسطينية قد قوبلت بالرفض من جانب ممثلي حكومة الاحتلال وهي:

– وقف الاستيطان وإرهاب المستوطنين.
– الحفاظ على هوية وطابع مدينة القدس والحفاظ على الوضع التاريخي في الأقصى.
– إعادة فتح المؤسسات الفلسطينية المغلقة في القدس وعقد الانتخابات فيها وفق الاتفاقيات.
– وقف الاحتلال لاقتحامات المدن والقرى والمخيمات وأعمال القتل ووقف هدم المنازل وتهجير الفلسطينيين.
– التزام الاحتلال باتفاق الخليل.
– إطلاق الاحتلال سراح الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل عام 1993 والأسرى الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى.
– عودة الأوضاع إلى ما قبل 28 أيلول/ سبتمبر 2000 وعودة الأطقم الفلسطينية للجسور والمعابر الدولية.
– السماح لـ”السلطة الفلسطينية بإدخال أسلحة جديدة ووسائل قتالية لعناصر الأجهزة الفلسطينية”.
– وقف “العقوبات الإسرائيلية” على السلطة الفلسطينية (في إشارة إلى احتجاز الاحتلال لأموال المقاصة الفلسطينية). 

نفى ما يسمى رئيس مجلس الأمن القومي في كيان الاحتلال  تساحي هنغبي “وجود أي تغيير في سياسة تل أبيب”.

وقال هنيغبي إنه “خلال الأشهر القريبة ستشرعن حكومة بنيامين نتنياهو 9 بؤر استيطانية وتصادق على بناء 9500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية”.

وأضاف هنغني: “لا يوجد أي تجميد لبناء أو أي تغيير على الوضع الراهن في الأقصى، ولا أي قيود على نشاط الجيش”.

بدورها نقلت صحيفة “يسرائيل هيوم ” العبرية عن مسؤول سياسي رفيع المستوى قوله: “لن تفرض أي قيود على اقتحامات الجيش للمدن الفلسطينية في الضفة الغربية”.

وأضافت أن “الجيش سيدخل إلى كل مكان تتوفر بشأنه معلومات استخباراتية عن تواجد (مقاومين) فيه”.

وأشارت الصحيفة إلى أن جهاز “الشاباك”، أعرب منذ مدة أمام المستوى السياسي الرسمي عن اعتقاده وتقديراته بوجوب “فحص قدرة الأجهزة الامنية التابعة للسلطة الفلسطينية على إحباط العمليات وذلك على ضوء تراجع سيطرتها ميدانيًا، المتواصل منذ أكثر من سنة”.

وأضاف المسؤول الذي لم يكشف الموقع هويته، أن “المشاركين اتفقوا على عقد لقاء إضافي قبل حلول شهر رمضان برعاية مصر من أجل فحص مدى التقدم الذي أحرز على المحور الأمني، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مدنية مشتركة ستنشط لاتخاذ خطوات اقتصادية بانية للثقة”.

رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من جانبه، علق على اجتماع العقبة  قائلًا “إنه لن يكون هناك أي تجميد للبناء الاستيطاني، وذلك بعد أن اتفق مسؤولون إسرائيليون على ذلك خلال اجتماع العقبة”.

وأضاف نتنياهو في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: “على عكس التصريحات المنشورة على تويتر، سيستمر البناء وإجراءات التنظيم (في الضفة الغربية) وفقًا للجدول الزمني الأصلي، ودون تغيير” ، موضحًا “لا يوجد تجميد، ولن يكون هناك تجميد”.

من جهته، قال وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال  إيتمار بن غفير في أول تعليق له على اجتماع العقبة الأمني، إنّ “ما حصل في الأردن سيبقى في الأردن”.
وقال بن غفير، في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: ما حصل في الأردن (إذا حصل) سيبقى في الأردن”، دون تفاصيل أخرى.

ولم يوضح بن غفير، وهو زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف، الهدف من تصريحاته لكن تعليق بناء الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية ووقف المصادقة على البؤر الاستيطانية، يتعارض مع مطالبه المكثفة وضغطه على حكومة الاحتلال لتوسيع الاستيطان.

أما وزير المالية في حكومة الاحتلال، رئيس حزب “الصهيونية الدينية”، بتسلئيل سموتريتش، فقد علق على اجتماع العقبة قائلًا “إن بناء المستوطنات في الضفة الغربية لن يتوقف ولو ليوم واحد”.

وأضاف سموتريتش في تغريدة بحسابه على “تويتر”: “لن يكون هناك تجميد للبناء وشرعنة البؤرة الاستيطانية ولو حتى ليوم واحد، هذا اختصاصي”، مشيرًا إلى أن جيش الاحتلال سيواصل العمل لمواجهة المقاومين الفلسطينيين في جميع مناطق الضفة الغربية دون أي قيود.

وقال الوزير في حكومة الاحتلال:”ليس لدي أي فكرة عما تحدثوا عنه أو لم يتحدثوا عنه في الأردن. سمعت عن هذا المؤتمر غير الضروري من وسائل الإعلام مثلكم تمامًا” ، مضيفًا “لكنني أعرف شيئًا واحدًا: لن يكون هناك تجميد للبناء والتطوير في المستوطنات، ولا حتى ليوم واحد (هذا من اختصاصي)”.

في المقابل، أعلن المشاركون في الاجتماع الخماسي عبر بيان مشترك أصدرته وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية أنه تم الاتفاق على ما يلي:

– الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي أكدا التزامهما بجميع الاتفاقات السابقة بينهما والعمل على تحقيق السلام العادل والدائم.
– التأكيد على ضرورة الالتزام بخفض التصعيد على الأرض ومنع المزيد من العنف.
– الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس قولًا وعملًا دون تغيير وعلى أهمية الوصاية الهاشمية/ الدور الأردني الخاص.
– أكدت الحكومة الإسرائيلية والسلطة الوطنية الفلسطينية استعدادهما المشترك والتزامهما بالعمل الفوري لوقف الإجراءات الأحادية الجانب لمدة 3-6 أشهر.
– التزام إسرائيلي بوقف مناقشة إقامة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إقرار أي بؤر استيطانية جديدة لمدة 6 أشهر.
– الاجتماع مجددًا في مدينة شرم الشيخ في مصر في شهر آذار المقبل لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه.
– الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي سيعملان بحسن نية على تحمل مسؤولياتهم في هذا الصدد.
– التأكيد على دور الولايات المتحدة الأمريكية الذي لا غنى عنه في جهود منع التدهور وإيجاد آفاق للسلام.

أما الولايات المتحدة الأمريكية فقد أصدرت بيانًا رحبت فيه بالتزام “الإسرائيليين” والفلسطينيين بـ “تفادي أية أعمال عنف جديدة” خلال اجتماع العقبة.

وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك سوليفان “ندرك أن هذا الاجتماع هو نقطة انطلاق وأنه سيكون هناك الكثير من العمل يتعين القيام به في الأسابيع والأشهر المقبلة من أجل بناء مستقبل مستقر ومزدهر للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، وسيكون التطبيق حاسمًا”.

وشكرت الولايات المتحدة على وجه الخصوص الدور الذي اضطلع به في الأسابيع الأخيرة جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي “لضمان شروط نجاح” الاجتماع.