وزارة المالية : استقرار نسبة الدين العام وانخفاض الإنفاق العام

نور نيوز –

بلغ إجمالي الدين العام في نهاية الربع الأول من العام الحالي 26.452 مليار دينار، اي ما نسـبته  95.1% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لهذه  الفترة من العام، مستقرا عند مستواه في نهاية العام 2016، علماً بأن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو 6.7 مليار دينار.

وبحسب النشرة الشهرية الصادرة عن وزارة المالية أخيرا ، فقد ارتفع صافي الدين العام في نهاية آذار الماضي عن مستواه في نهاية العام 2016 بمقدار 459.4 مليون دينار، اي بزيادة نسبتها 1.9% وذلك لتمويل كل من عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لكل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه ليصل إلى حوالي 24.539 مليار دينار، أو ما نسبته 88.2% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية الربع الأول من العام الحالي، مقابل بلوغه نحو 24.08 مليار دينار، اي ما نسبته 87.7% من الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي،  أي بارتفاع مقداره 0.5 نقطة مئوية.
تفصيلا، أظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية الربع الأول  ارتفاع الرصيد القائم بنحو 283 مليون دينار ليصل إلى 10.582 مليار  دينار أو ما نسبته  38.1% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية الربع الأول، مقابل 10.3 مليار دينار تقريبا، اي ما نسبته 37.5% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2016 .
ومن جانب آخر، بلغت خدمة الدين العام الخارجي (حكومي ومكفول) خلال الربع الأول من العام نحو 49.2 مليون دينار موزعة بواقع  42.6  مليون  دينار كأقساط، و6.6 مليون دينار كفوائد.
كما ارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية الربع الأول من العام  ليصـل إلى 13.96  مليار دينار أي ما نسبته 50.2% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية الربع الأول من العام الحالي، مقابل ما مقداره 13.78 مليار دينار أي ما نسبته 50.2% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2016 أي بارتفاع بلغ 176.4 مليون دينار، وجاء هذا الارتفاع نتيجة لارتفاع صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بنحو 12.9 مليون دينار، وارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلـي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بـ 163.5 مليون دينار.
وجاء ارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة محصلة لانخفاض إجمالي الدين الداخلي في نهاية آذار بنحو 111.9 مليون دينار وانخفاض إجمالي الودائع لدى البنوك بنحو 124.8 مليون دينار.
وفيما يتعلق بعجز الموازنة، فقد سجلت الموازنة  خلال الربع الأول من العام الحالي عجزا ماليا مقداره 191.9 مليون دينار، مقابل عجز مالي بلغ 174.3 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2016 ، وفي حال استثناء المنح الخارجية فان العجز المالي يبلغ 241.9 مليون دينار، مقابل عجز مالي بمقدار 304.7  مليون دينار خلال نفس فترتي المقارنة.
وبلغ العجز الأولي في نهايـة الربع الأول من العام الحالي 43.3  مليون دينار، مقابل عجز مالي بلغ حوالي 94.2 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة المالية فقد بلغ إجمالي الإيرادات المحلية والمنح الخارجية خلال الربع الأول من العام الحالي  1.563 مليار دينار،  مقارنة مع 1.593 مليار  دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي، أي بانخفاض مقداره 29.9  مليون دينار أو ما نسبته 1.9%،  حيث بلغت المنح الخارجية ما مقداره 50 مليون دينار، مقابل 130.4 مليون دينار لنفس فترتي المقارنة.
في حين بلغت الإيرادات المحلية خلال الربع الأول من العام  15.128 مليار دينار،  مقابل 14.62 مليار  دينار خلال نفس الفترة من العام 2016، أي بارتفاع مقداره 50.5 مليون دينار أو ما نسبته 3.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وجاء هذا الارتفاع في الإيرادات المحلية محصلة لارتفاع الإيرادات الأخرى بـ 75.7  مليون دينار وانخفاض حصـيلة الإيرادات الضريبية بـ 23.5  مليون دينار.
وفي  جانب اجمالي الإنفاق، فقد بلغ خلال الربع الاول من العام الحالي 1.755 مليار دينار، مقابل 1.767  مليار دينار خلال نفس الفترة من العام 2016،  مسجلاً بذلك انخفاضاً مقداره 12.3 مليون دينار أو ما نسبته 0.7%، وقد جاء هذا الانخفاض في إجمالي الإنفاق نتيجة لانخفاض النفقات الجارية بمقدار 5 ملايين دينار أو ما نسبته 0.3% وانخفاض النفقات الرأسـمالية بحوالي 7.3 مليون دينار أو ما نسبته 6.2%.