نقابة المحامين تطالب بعدم الاستمرار بأمر الدفاع رقم (28)

نور نيوز-إسلام عزام

نقابة المحامين تطالب بعدم الاستمرار في قانون الدفاع رقم (28)
طالبت نقابة المحامين الحكومة الخميس، بعدم تمديد العمل بأمر الدفاع رقم (28) لسنة 2021 المتعلق بعدم حبس المدين لأبعد من الثلاثين من الشهر الجاري والتنسيب لجلالة الملك بوقف العمل باحكام قانون الدفاع.

وصرحت النقابة في بيان صحفي إن مطلبهم جاء ذلك في رسالة وجهها نقيب المحامين يحيى ابوعبود الى رئيس الوزراء بشر الخصاونة اليوم، علل فيها طلب النقابة بان “في ذلك من مساس واضح بحقوق الأردنيين المالية, ومخالفة صريحة لما جاء بالإرادة الملكية السامية التي أمرت بالعمل بقانون الدفاع في أضيق نطاق وضمان احترام الملكيات الخاصة”.

وأشار النقيب إلى أن في تمديد العمل بأمر الدفاع أعلاه تعطيل لقرارات المحاكم المكتسبة للدرجة القطعية ومساس صارخ بحقوق المحكوم لهم دون أي مبرر، سيما وأنه قد تم تعديل قانون التنفيذ وقانون العقوبات بما منح الحماية والرعاية الأكبر للمحكوم عليهم.

وبين أبو عبود أن في منظومة التشريعات النافذة ما يضمن التوازن بين المراكز القانونية، وان تعطيل العمل بها من شأنه أن يخلق عدم التوازن بين تلك المراكز والتي ستؤدي إلى إحداث الآثار الكارثية على المجتمع والإقتصاد الأردني، بل إن لها آثار أبعد من ذلك وهي المساس بمبدأ سيادة القانون.

واعتبر أن دعوات تمديد أمر الدفاع (28) لا تُلقي بالاً للمآلات الناجمة عن زعزعة الثقة بالنظام القانوني الذي يؤطر النظام العام الذي تقوم عليه الدولة ومصالحها العليا.

“الفترة التي أعقبت صدور أمر الدفاع (28) وحتى اللحظة يوجد من الكفاية لتحقيق الغاية التي صدر من أجلها أمر الدفاع، ولقد تحوطت كل الجهات ذات العلاقة للتعامل مع إنهاء العمل بأمر الدفاع (28) في نهاية هذا الشهر.” وفق أبو عبود

واكد ابوعبود ان قدرة المواطنين لن تقوى على التمديد وسيدخل الإقتصاد إلى مآلات صعبة، وسيكون له بالغ الأثر في إنكار الحقوق التي أصحابها هم أيضاً من المتأثرين بالجائحة , وان في عدم التمديد ما سيدفع إلى عودة الأمور إلى نصابها وتجاوز آثارها.

وكان قرَّر رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، في حزيران/يونيو 2022، تمديد العمل بأحكام أمر الدِّفاع رقم (28) لسنة 2021م، الصَّادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992م، والمتعلِّق بحبس المدين، حتَّى تاريخ 30/9/2022م.

وقالت الحكومة في حينه إن القرار يأتي مراعاةً للظّروف الماليَّة والاقتصاديَّة الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا.

زر الذهاب إلى الأعلى