مطالب بتخفيض الرسوم الجمركية والضرائب وتعديل “المالكين والمستأجرين”

نور نيوز:

اكد ممثل قطاع الألبسة والأقمشة والأحذية والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي، ان برامج الدعم التي قدمتها مؤسسة الضمان الاجتماعي للقطاعات الاقتصادية، مكنت قطاع الألبسة والاقمشة والأحذية، من المحافظة على العاملين لديه بالرغم من صعوبات تبعات جائحة فيروس كورونا.

وشدد القواسمي في تصريح صحفي الاثنين، على ضرورة استمرار شمول قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة ببرامج الدعم التي يقدمها الضمان الاجتماعي، لا سيما ” استدامة”، لتحفيز المنشآت والشركات والمحال على استمرار اعمالها والتوسع فيها بما ينعكس على توليد المزيد من فرص العمل.

وقال القواسمي ان برنامج “استدامة” أسهم في توفير الدعم من خلال دفع جزء من الرواتب لتجار القطاع للمحافظة على العاملين لديهم والبالغ عددهم ما يقارب 53 الف عامل وعاملة غالبيتهم من الأيدي العاملة الأردنية، بالرغم من تراجع حركة النشاط التجاري وشح السيولة وارتفاع تكاليف التشغيل وتراجع المستوردات.

واضاف ان البرنامج ومن خلال دفع جزء من رواتب الموظفين والعاملين أسهم في عملية تمكين وتسكين للموظف داخل المنشأة، مشيرا الى ان “استدامة” يعتبر البرنامج الوحيد الذي وفر الدعم بشكل مباشر وملموس للقطاع.

واكد القواسمي ضرورة مساعدة قطاع الألبسة والأقمشة والأحذية لتمكينها من الصمود أمام الصعوبات التي يواجهها جراء تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، مطالبا بتخفيض الرسوم الجمركية والضرائب واجراء تعديلات على قانون المالكين والمستأجرين.

ولفت الى ان قطاع الألبسة والأحذية يعتبر القطاع الوحيد الذي يوفر فرص عمل على نظام الدوام الجزئي لطلاب الجامعات من الجنسين دون التأثير على تحصيلهم العلمي الى جانب مساعدة بالمصاريف وتكاليف الدراسة.

زر الذهاب إلى الأعلى