قانون الشركات المعدل يدخل حيز التنفيذ

قال مراقب عام الشركات وائل العرموطي، السبت، إن قانون الشركات المعدل دخلَ حيز التنفيذ اعتبارًا من 11-11-2023، يؤدي الى تحقيقأهداف رؤية التحديث الاقتصادي في تحسين بيئة الأعمال وزيادة جاذبيتها حيث إن التعديلات التي تبنتها الحكومة جاءت بعد سلسلة منعمليات التشاور مع كل الجهات المعنية و مجلس الأمة.

وأضاف في بيان صحفي أنه من المأمول أن تحقق هذه التعديلات تقدما للأردن في تقرير سهولة ممارسة الأعمال (B-Ready) حيث تمتخفيض عدد الإجراءات اللازمة لتسجيل الشركة بالإضافة إلى الكلف المتعلقة بها واختصار الوقت اللازم لتسجيل الشركة ليصبح أقل من يومعمل، وإمكانية التوقيع على طلب تسجيل الشركات الأجنبية العاملة والأجنبية غير العاملة أمام محام مزاول، وتسجيل شركات المناطق الحرةفي الدائرة، وتأجيل إجراءات تسديد رأس مال الشركة لتصبح خلال ستين يوم من تسجيلها أو رفع رأسمالها. وإلغاء النصوص المتعلقةبالإفلاس، وتعزيز منظومة الإعسار بما يتيح خيارات جديدة للشركة بدل التصفية.

وبيّنَ العرموطي أنَّ التعديلات تسهم في تحقيق الاستقرار وضمان الفاعلية للإجراءات التي قامت بها الدائرة لتحسين تصنيف المملكة فيمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق منظمة العمل المالي (FATF) كما أن التعديلات جاءت لتعزيز دور المرأة وضمان مشاركتها فيمجالس إدارة الشركات حيث أوجبت تمثيل المرأة في الشركات التي تسهم بها الحكومة، بالإضافة إلى تعديل تعليمات الحوكمة للشركاتلضمان تمثيل المرأة.

وأشار  إلى أن القانون المعدل أمهل الشركات المتوقفة عن ممارسة أعمالها مدة سنة لتصويب أوضاعها على أن يتم شطب تسجيلها بعد ذلكإذا لم تقم بتصويب أوضاعها. بالإضافة إلى تعزيز الشفافية من خلال الإعلان على موقع الدائرة الإلكتروني عن أي تعديل يطرأ على سجلالشركات وإتاحة الاستعلام للجمهور.

وأكد العرموطي استمرار الدائرة بعقد ورش التوعية بالقانون المعدل بالتعاون مع جمعيات الأعمال وغرف الصناعة وغرف التجارة والنقابات.