رلى الحروب تقرع الجرس حول واقع العمال في الأردن والتحديات التي تواجههم

نور نيوز

شاركت الأمين العام لحزب العمال الأردني الدكتورة رلى الحروب في ندوة حوارية لدار الحسام للعمل الشبابي بعنوان: يوم العمال تطلعات وآمال.

وقالت الحروب أن حزب العمال خاض معركة كبيرة قبل عام مع مؤسسة الضمان الاجتماعي عندما كانت تنوي الأخيرة تعديل قانون الضمان الاجتماعي واشتركنا مع عدد من الأحزاب الأردنية وقمنا بعمل الندوات والاجتماعات والمؤتمرات الصحفية، حتى استجابت الحكومة لمطالبنا وتم تغيير المدير العام للضمان الاجتماعي ووقف التعديلات الخطيرة في مشروع تعديل قانون الضمان ولكن وللأسف تم اقرار بعض التعديلات المتعلقة بالمتقاعدين العسكريين والتي ستؤثر سلبا على الايرادات التأمينية ولكن، على الاقل تمكننا من إيقاف التعديلات الأخطر وأنقذنا الطبقة العاملة من تلك التعديلات التي كانت تهدد مستقبل الكثيرين.

وعن الحركة العمالية في الأردن أوضحت الدكتورة رلى الحروب أن الحركة العمالية في الأردن مرت بمد وجزر وانه كان لدينا حركة احتجاجات مهمة في الأردن ونجحت بتحقيق نتائج ومكتسبات للطبقة العمالية، ولكن لم تترجم إلى عمل ممنهج بسبب معضلة كبيرة تتعلق بجسم النقابات العمالية المتكلس مشيرة الى ان هناك بنودا في قانون العمل بالاخص المتعلقة بحرية التنظيم النقابي تخل بمعايير حقوق الإنسان، منتقدة غياب الديمقراطية عن النقابات العمالية وانفراد الاتحاد العام بوضع النظام الداخلي للنقابات واحتكار عدد من الأشخاص لتلك النقابات لأكثر من ربع قرن.

 ونوهت الحروب بوجود أكثر من مليون ونصف المليون عامل في الأردن، ٥٥% منهم غير مشمولين بمظلة الضمان الاجتماعي ولا ينتسب أغلبهم للنقابات العمالية ولا يشاركون حتى بانتخابات نقاباتهم، وأن النقابات العمالية لا تلعب الدور المطلوب في الدفاع عن العمال وحقوقهم.

وفيما يخص الأجور، 

قالت الحروب أن الأجور في الأردن ليست كافيه إطلاقا والحد الأدنى للأجور لا يكفي لسد الرمق وبعض الإحصاءات تقول أن نصف عمالة الأردن تتقاضى أقل من الحد الأدنى للأجور أي أقل من 260 دينار أردني.

وتقرير البنك الدولي والأمم المتحدة يشيران إلى أن %35 من الشعب الأردني فقراء وهذا الرقم يظهر فشل السياسات والبرامج الحكومية وضعف الرقابة البرلمانية ما اوصل الأردنيين إلى هذا الحد من التدهور الاقتصادي.

وبالعودة للعمال فان غالييتهم ساخطون على أجورهم وغير راضيين عنها.

وهذا كله نتاج سياسات الحكومة في “تطفيش المستثمرين” التي أرهقت الجميع من مواطنين ومستثمرين عبر منظومة ضرائب ورسوم وبدلات خدمة مرتفعة وفوائد بنكية عالية بل ويتم رفعها باثر رجعي على المقترضين ما ادى الى انكماش الاقتصاد وتراجع نسب النمو وتحليق البطالة الى ارقام فلكية.

وفيما يتعلق بآليات الحل لمشاكل العمال حددت الحروب تلك الآليات على النحو التالي:

تخفيض الضرائب غير المباشرة وتعديل الضرائب المباشرة لتكون تصاعدية على الشركات والافراد ضمن سقف معقول، لان الضرائب غير المباشرة مسؤولة عن انكماش الاقتصاد وهروب فرص العمل والمستثمرين، وادخال 

تعديلات تشريعية واسعة على قانون الضمان الاجتماعي تحقق العدالة والمساواة وترفع الرواتب التقاعدية بحيث لا تقل عن الحد الادنى للاجور وتزيل العقوبات عن المتقاعد المبكر ان كان عمله الجديد براتب اقل من راتبه التقاعدي وتعدل معامل المنفعة لتكون الرواتب التقاعدية اعلى وتحسن من شروط الانفاق من صندوق التعطل عن العمل وتفعل صندوق التامين الصحي وترفع من تعويضات اصابات العمل.

واشارت الى ان ضرورة ادخال تعديلات على قانون العمل وضم العاملين في المنازل وعمال الزراعة ضمن منظومة قانون العمل ورفع الحد الأدنى للأجور ومساواة كل العمال في الحد الادنى للاجور وضرورة تبني قانون للتنظيم النقابي الحر ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامه والصحة المهنية وزيادة عدد المفتشين والحد من عمالة الأطفال. بالاضافة الى 

معالجة الاختلالات التأمينية في الضمان ومعالجة فشل صندوق الاستثمار في الضمان الاجتماعي الذي يحصر ٦٠% من استثماراته في سندات الخزينة هذا عدا عن الاستثمارات الخاسرة مشيرة الى ضرورة استثمار اموال الضمان في مشروعات انتاجية تشغل العمالة الاردنية وترفع الناتج المحلي الاجمالي ونسب النمو.

وختمت الحروب الحوارية بضرورة مشاركة العمال في التغيير عن طريق الانخراط في النقابات العمالية والاحتجاجات العمالية السلمية ضمن الدستور والقانون، والمشاركة السياسية الفعالة في الاحزاب والانتخابات.