نور نيوز- زهور غرايبة
دراسة تكشف أن العاملات بإربد يعملن بصورة غير سمية
كشفت دراسة استطلاعية تم إجرائها في محافظة إربد بعنوان واقع الشابات العاملات في قطاع العمل غير رسمي: دراسة مسحية لمحافظة إربد؛ إن العاملات في القطاعات المنظمة قانونياً يعملنّ بصورة غير رسمية، وذلك من خلال عدم وجود عقود عمل تنظم عملهنّ، حيث أن عقود العمل تعتبر بمثابة اتفاق بين العامل\ه وصاحب\ة العمل، ويضمن حقوق الطرفين، ولا يقتصر ذلك على العامل\ة.
وتعمل الكثير من الإناث في قطاعات بالرغم من تنظيمها وفق القوانين والتشريعات، إلا أن عملهنّ بصورة غير رسمية، حيث أثبتت هذه الدراسة والتي استطلعت ثلاثة قطاعات وهي قطاع التجميل، قطاع البوتيك، قطاع السكرتاريا؛ من خلال أخذ عينة عشوائية أن 82.5% من عينة الدراسة لا يوجد بينهنّ وبين صاحب العمل عقد موقع، يضمن لهنّ حقوقهنّ، على الرغم من أن قانون العمل الأردني نظّم علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل من خلال عقد العمل المبرم بينهما، وفي حالة عدم وجود عقد عمل، منح العامل الحق في إثبات وجود العلاقة التعاقدية بكافة وسائل الإثبات.
14% نسبة المشاركة الاقتصادية للنساء في الأردن
كما بينت الأرقام الرسمية والصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة أن مشاركة النساء الاقتصادية في الأردن بلغت بحدود 14.2%، وتشير هذه النسبة إلى أن الرقم 14% لم يتغير كثيراً منذ عقود، وإما يرتفع قليلاً أو ينخفض، حيث بلغت النسبة أقصاها عام 2010 والتي وصلت إلى 16%..
وكما وأظهرت نسب معدلات البطالة الكلي للربع الثاني من عام 2022 بلغ 22.6% منهم (20.7% للذكور، و29.4% للاناث)، حيث تشير هذه الأرقام إلى انخفاض طفيف على مستويات البطالة مقارنة بمستواها للربع الأول من نفس عام 2022، حيث بلغت 22.8% منهم (20.5% للذكور، 31.5% للإناث)، وعلى الرغم من ارتفاع معدل معدلات البطالة العامة، وانخفاضها عند مقارنتها لنفس العام، أو بالأعوام السابقة، إلا أن نسب البطالة بين الإناث مرتفعة، حيث تشير نسبة المشاركة الاقتصادية للنساء أعلاه أن معدلاتها تنعكس كذلك على نسب البطالة للإناث.
إن المشكلة الحقيقة في قطاع العمل غير الرسمي أنه لا يدخل ضمن حسابات الناتج المحلي الذي يعمل على عكس مؤشرات التنمية المستدامة الحقيقية، حيث من الممكن أن تكون معدل مشاركة النساء إقتصادياً في الأردن أعلى من 14% إلا أن عملهنّ بصورة غير رسمية كما أثبتت الدراسة أعلاه، لا تعكس الأرقام الحقيقية، وبالتالي لا يدخلنّ ضمن الإحصاءات العامة،
وخاصة فيما يتعلق بالمساواة وانخفاض البطالة، سواء كانت النساء صاحبات عمل أو عاملات، وتفقد العاملات فيهِ إلى الضمانات القانونية من أجل حمايتهنّ وتمتعهنّ بحقوقهنّ، إذ أنهنّ يفتقدنّ للحماية الاجتماعية والتي تشمل الكثير من الحقوق مثل معيار الحد الأدنى للأجور، عدد ساعات العمل، الضمان الاجتماعي بما فيهِ أنظمة الحماية القانونية والاجتماعية، التأمين الصحي، وغيرها من الحقوق؛ وتولد هذه الممارسات أو عدم وجود كفالات أساسية قانونية للحقوق، تلاعباً بالحقوق، ومن الممكن أن تشكل عنفاً اقتصادياً بسبب عدم وجود ضمانات قانونية تكفل لهؤلاء النساء حقوقهنّ.
كشف الدراسة أن العاملات يفتقدن للحماية الاجتماعية والقانونية
ووفق تعريف منظمة العمل الدولية تعرف “الحماية الاجتماعية على أنها “جميع التدابير التي توفر مزايا نقدية أو عينية لضمان أمن الدخل، والحصول على الرعاية الصحية، تضمن أنظمة الحماية الاجتماعية الشاملة من جملة أمور من بينها قلة الدخل المرتبط بالعمل بسبب المرض أو العجز أو الأمومة أو إصابة العمل أو البطالة أو الشيخوخة أو وفاة أحد أفراد الأسرة والفقر العام والاستبعاد الاجتماعي؛ كما أنها تضمن الحصول على الرعاية الصحية الأساسية، وتوفر الدعم الأسري، وخاصة للأطفال والمعالين من البالغين. (The United Nation Report, 2018)
وتربط الكثير من الأدبيات والدراسات السابقة إلى أن توفير لعامل\ة إشتراكاً فعالاً في الضمان الاجتماعي، يساهم في الحماية الاجتماعية له\ـا، بالإضافة إلى الأسرة، ولكن أثبتت الدراسة من خلال النتائج الإحصائية من عينة الدراسة أن 76.6% من العاملات لا يتوفر لديهنّ إشتراكات فعالة في الضمان الاجتماعي، كما ويشير التقرير الإحصائي السنوي الصادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لعام 2021 بأن 28.7% من مشتركي الضمان الاجتماعي هنّ نساء وبعدد 334 ألف إمرأة من بينهنّ 25.548 ألف امرأة مشتركات إختيارياً، بينما بلغت نسبة الذكور 71.8% وبعدد 831 ألف مشترك، من بينهم 67.3% من المشتركين اختيارياً وبعدد 52.58 ألف.
حيث أن نسبة النساء اللواتي لديهنّ اشتراكات فعالة في الضمان الاجتماعي أقل بكثير من نسبة الذكور، ممن لديهم إشتراكات فعالة؛ وتعكس هذه الإرقام حقيقة نسبة مشاركة النساء الاقتصادية، حيث كلما قلت نسبة المشاركة الاقتصادية، تنخفض بالتالي الحماية الاجتماعية، وللنساء في الأردن أدواراً مركبة لا تقتصر فقط على الأعمال الرعائية، أو الاقتصادية الإنتاجية، ويذكر أن نسبة النساء اللواتي يرأسن أسرهنّ في الأردن قد ارتفعت إلى 18.4% من مجموع الأسر في الأردن والذي وصل الى 2.293.991 مليون أسرة من بينها ما يقارب 422 ألف أسرة ترأسها النساء.
ومن أجل الوصول أو رفع نسبة مشاركة النساء الاقتصادية لابد من العمل على توفير بيئة عمل آمنة، ولائقة، والبدء من المساواة في الأجور بين الذكور والإناث، في القطاعين العام والخاص.
