”المواصفات“: دیزل “غیر مطابق”.. تفاصيل
نور نيوز – في الوقت الذي سمحت فیھ الحكومة لشركات تسویق المشتقات النفطیة باستیراد دیزل بنفس الآلیة الممنوحة لمصفاة البترول، أكدت مصادر في مؤسسة المواصفات والمقاییس أن النوع الذي سمح باستیراده غیر مطابق للمواصفة القیاسیة الأردنیة حالھ حال الدیزل المنتج محلیا، في حین بررت وزارة الطاقة والثروة المعدنیة قرارھا یأتي في اطار سیاسة فتح سوق المشتقات النفطیة المصدر المسؤول في مؤسسة المواصفات والمقاییس أكد ان المواصفة القیاسیة الأردنیة تحتم ألا تتجاوز نسبة الكبریت 10 ملغرامات لكل كیلو غرام بینما سمح لشركات التسویق باستیراد منتج تصل فیھ نسبة الكبریت إلى 350 ملغراما، في حین تبلغ ھذه النسبة في الدیزل المنتج محلیا 12 ألف ملغراما لكل كیلو غرام.
وبین أن ھذا القرار اتخذ لغایات تحقیق عدالة في المنافسة بین الشركات العاملة في السوق، مشیرا إلى ان الاضرار الناتجة عن مادة الدیزل موجودة أصلا، إلا أنھا تراجعت إلى حد ما بعد بدء استیراد دیزل یورو 5 من قبل شركات التسویق قبل ان تعود الحكومة وتسمح لھا باستیراد دیزل أقل جودة.
وقررت الحكومة السماح لشركات تسویق المشتقات النفطیة باستیراد الدیزل بالآلیة نفسھا الممنوحة لشركة مصفاة البترول وذلك لتحقیق التنافسیة العادلة في قطاع المشتقات النفطیة المحلیة والمستودة.
وبحسب كتاب صادر عن رئاسة الوزراء أول من أمس وموجھ إلى وزیرة الطاقة والثروة المعدنیة، فقد استعرض مجلس الوزراء موضوع الاختلاف في الخصائص الكیمیائیة للدیزل المستورد والدیزل المكرر محلیا والمتمثلة بشكل أساسي في نسبة الكبریت والكثافة، كما استعرضت الحكومة القرار السابق بتاریخ 30/4/2018 بخصوص العلاقة بین الحكومة وشركة مصفاة البترول والآلیة الممنوحة لھا فیما یخص الدیزل.
وجاء في الكتاب أیضا، أنھ ونظرا للطلبات المتكررة من قبل شركات التسویق بمساواتھا مع شركة مصفاة البترول فقد قرر المجلس في الثاني من الشھر الحالي السماح لشركات التسویق بالاستیراد بنفس آلیة المصفاة.
واشترط الكتاب ألا تزید نسبة الكبریت عن 350 ملغراما لكل كیلوغرام وبكثافة 820 إلى 850 كیلوغراما لكل متر مكعب. وبلغ حجم مستوردات المملكة من الدیزل خلال النصف الأول من العام 8.213 ملیون دینار مقارنة مع 4.276 ملیون دینار خلال الفترة ذاتھا من العام الماضي، في وقت بلغت فیھ الفاتورة النفطیة للمملكة نحو 1.1 ملیار دینار خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنھ مع نحو 4.1 ملیار دینار خلال الفترة ذاتھا من العام 2018. من جھتھ أكد مدیر عام شركة المناصیر للزیوت والمحروقات المھندس یاسر المناصیر أن الدیزل الذي سیتم استیراده من قبل شركات التسویق سیكون بجوده عالیة وكثافة أعلى بھدف تخفیض الاستھلاك وأسوة بالكثافة المعمول بھا في المنتج المحلي.
وبین أن ھذا الدیزل سیحتوي على نسبة كبریت لا تتجاوز 350 جزءا بالملیون وھو أقل بـ35 مرة من محتوى الكبریت بالمنتج المحلي.
وبین أیضا ان الشركھ تستورد ما بین 50 ألف طن إلى 60 ألف طن مناصفة مع شركة تسویق أخرى بالسوق.
وبدأت شركات تسویق المشتقات النفطیة ببیع دیزل یورو 5 اعتبارا من آذار (مارس) 2017 الخبیر في شؤون النفط فھد الفایز، بین أن القرار یحمل جانبین، أولھما سلبي ویكمن بأن الضرر قائم بما أن كلا المنتجین یحملان نسب كبریت أعلى من المواصفة المقررة، إلا أن الجانب الإیجابي لھ ھو أن ضرر الدیزل المستورد سكون أقل من المنتج محلیا، كما أنھ سیقارب من المنافسة بین الشركات العاملة في السوق.
من جھتھ، استغرب الخبیر في الشأن النفطي عامر الشوبكي السماح باستیراد سولار مرتفع الكبریت بعد أن كان الھدف من السماح للشركات باستیراد المشتقات النفطیة ھو استیراد مواد ذات مواصفات عالمیة أفضل للصحة والبیئة، وأن ذلك یعد رجوعا للخلف بعد أن ألزمت الحكومة الشركات في العام 2017 باستیراد السولار بمواصفة یورو 5. وبین أن الحكومة ستقوم بحساب سعر الدیزل الجدید على أساس یورو 5 الذي یقل عن سعر یورو 3 عالمیاً، مما سیؤدي لأرباح إضافیة للشركات المستوردة. من جھتھا أكدت وزارة الطاقة والثروة المعدنیة أنھ تم السماح لشركات التسویق للمشتقات النفطیة باستیراد مادة الدیزل بكثافة اعلى وذلك استجابة لمطالب السوق والمستھلكین باستیراد دیزل بھذه الكثافة وذلك بھدف تخفیض الاستھلاك في الشاحنات العاملة على مادة الدیزل في الاردن. وأضافت في بیان صحفي أمس أن الدیزل الذي كان یباع في السوق المحلي قبل بدء الشركات التسویقیة باستیراد مادة الدیزل، ھو الدیزل المنتج في المصفاة، كما كانت المصفاة تقوم باستیراد دیزل بالمواصفة التي تم الموافقة علیھا للشركات التسویقیة الحالیة بقرار مجلس الوزراء.
ولفتت الوزارة أن قرارھا یأتي في اطار سیاسة فتح سوق المشتقات النفطیة والتي تبنتھا الحكومة الاردنیة من خلال السماح لشركات تسویق المشتقات النفطیة باستیراد المشتقات النفطیة بھدف تأمین حاجة المملكة من ھذه السلع الحیویة تھدف الى تھیئة السوق المحلیة للتحریر الكامل وفتحھا للمنافسة السعریة عن طریق تھیئة الظروف الملائمة لتأمین الاحتیاجات المحلیة من المشتقات النفطیة سواء من خلال مصفاة البترول الاردنیة و/او من خلال الاعتماد على الاستیراد
