«الحوار الديمقراطي» تطلق مبادرة «عين على الوطن.. »
نحــو تواصــل بنّــاء علــى وسائــل التواصـل الاجتماعي
نور نيوز-
في خطوة عملية ابتعدت عن مبدأ اطلاق الشعارات، علّقت «جمعية الحوار الديمقراطي الوطني» جرس الخطر لإستخدام وسائل التواصل الإجتماعي بعشوائية ودون ضوابط آمنة، من خلال اطلاقها «مبادرة عين على الوطن.. نحو تواصل بنّاء على وسائل التواصل الاجتماعي»، لتشكّل حجر أساس لعمل ممنهج لضبط هذا الواقع عشوائي الخطوة وفوضوي الإنجاز . ولم تسقط الجمعية مبادرتها على واقع الحال، إنما اخضعتها للبحث والنقاش من خلال ورشات عمل ومناقشات ولقاءات ضمت خبراء في كافة المجالات ذات العلاقة، من سياسية واقتصادية واجتماعية ودينية، وصولا الى منتج ايجابي متفق عليه من شرائح واسعة من فئات المجتمع المحلي.
المبادرة التي هدفت الى المساهمة في خلق بيئة وطنية صحية مبنية على الثوابت الدستورية، وفي تحصين شباب الوطن من الانجراف نحو التطرف والإرهاب، وتوعية المجتمع بأهمية التدقيق قبل تناقل المعلومات ونشرها، وعدم تداول الشائعات والأخبار الملفقة التي تصبح دافعا للاغتيال المادي والمعنوي، والالتزام بتوصيات ومحددات تسهم في ترشيد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وضعت محددات عمل واضحة سهلة التطبيق وعملية وممكنة.
وحرصا من الجمعية على جعل مبادرتها عملا وطنيا مؤطرا بموافقة شعبية مدنية، صاغت مبادئها، ونشرتها لغايات جمع التواقيع، فكان أن تم جمع مئات التواقيع بالموافقة عليها لتأخذ صيغة بيان يوافق عليه مئات الخبراء والمعنيين والمختصين وأصحاب الفكر.
وأعلنت الجمعية في بيانها أن الموقعين على هذه الوثيقة الأخلاقية الوطنية، قرروا تشكيل لجنة لإقرار الأهداف والتوصيات وخطة العمل والبرنامج التنفيذي للمبادرة.
وعبّرت الجمعية على لسان الموقعين على بيانها في بدايته عن قلقها من الكتابات والتعليقات والصور السلبية، على وسائل التواصل الإجتماعي، التي توشك أن تصبح أداة من أدوات الإشاعات والفرقة والتحريض والتخوين واغتيال الشخصية والإنحلال والكراهية والإبتزاز والتطاول.
وكشفت في هذا السياق عن أن هذا الواقع يستدعي وضع توصيات وتصورات، ومدونة سلوك وارشادات وشواخص وضوابط، ذات تأثير أخلاقي وسلطة اجتماعية معنوية للمشاركة الوطنية المسؤولة على مواقع التواصل الاجتماعي لتظل أداة من أدوات التواصل والمعرفة والخير والوحدة الوطنية.
وبينت «جمعية الحوار الديمقراطي الوطني» في ذات البيان أنه برزت مؤخرا مؤشرات وسلبيات خطيرة على السلم الإجتماعي، وعلى الحريات العامة وعلى القانون والدستور، جراء الإستخدام غير الرشيد وغير القانوني، لوسائل التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى استغلالها في التحريض وخلق توترات متزايدة باتت تستدعي أن تعلق الطليعةُ الجرس.
وفيما رأت الجمعية أن الوضع القانوني القائم للتعامل مع هذا الواقع هو وضع كافٍ سليم، أوصت بالتأكيد على تطبيق القانون بعدالة وموازنة، ما بين الحرية والحق ، خشية أن يصنف التشدد على أنه تعدٍ على الحريات، وأن يعتبر التراخي في التطبيق تجاوزا على الحقوق.
وأعلن الموقعون على البيان حرصهم على تدعيم الإجماع الوطني، على الدستور والنظام السياسـي الملكي واحترام التعددية السياسية والدينية والاثنية والجوامع المشتركة المتمثلة في احترام ممارسة الحرية الفكرية والشخصية وواجب وحق المشاركة وصيانة الحريات العامة، والخيار الديمقراطي كثوابت وطنية نهائية للجميع، مؤكدين على أن المحافظة على أمن الوطن واستقراره وعلى وحدتنا الوطنية، هي ثابت أساسي ومهمة وواجب جماعي وشرط لنمو واتساع الحرية والمشاركة. كما أكد الموقعون على الانحياز لتطبيق العدل والحق وسيادة القانون والحرية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية والأمن والدولة المدنية، ووجوب تعـزيز الأردن نموذجا حضاريا للدولة العربيـة الديمقراطية ونموذجا في التسامح والوسطية وحرية الفكر والإبداع والتميز وتمكين الشباب والنساء من فرص التقدم، والاتفاق على أن العصبيات كافة، هي ظواهر مَرضية مدانة غير مقبولة في حياتنا السياسية.
ودعا الموقعون الى نشر وإشاعة الثقافة الديمقراطية والتربية المدنية والإنتماء الوطني، في المدارس والجامعات بتخصيص مناهج مدرسية ومساقات جامعية لها، مؤكدين وجوب مواجهة ومجابهة الإرهاب الفكري والسياسي والتخوين والتكفير، واكدوا على ان الوقت شديد الالحاح لخطة وطنية لمكافحة الغلو والتعصب والإرهاب، ومخاطبة الشباب وتمكينهم من الثقافة السياسية والمدنية وثقافة الحوار والتسامح والى اليقظة على اهداف المُغرِرين المحرضين والمضللين.
وأكدوا على «اعتزازنا بعرشنا وبقواتنا المسلحة وباجهزتنا الأمنية والتفافنا حولها» داعين الى تفعيل الجوامع الوطنية المشتركة والميثاق الوطني ووثائق لجنة الحوار الوطني والأجندة الوطنية وأوراق جلالة الملك النقاشية وخاصة في مجال الدولة المدنية وسيادة القانون.
وركزت رسالة المبادرة على السعى إلى توفير فضاء حوار وطني آمن يقدم رسالة الدولة وإنجازات أبنائها وبناتها، ويعكس منظومة القيم التي يمتاز بها شعبنا من خلال ميثاق شرف اخلاقي، مصفوفة، ضوابط وشواخص تتواضع عليه وتعتمده دليل سلوك وعمل، مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والاحزاب والجامعات والنقابات والجمعيات والأندية والروابط الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتعليمية والتربوية.
ودعوا للسعى إلى توفير جسر آمن لعبور أجيالنا القادمة الى العصر بعيدا عن التعصب والانغلاق والغلو والعنف المؤدي للإرهاب، من خلال تعزيز قيم المواطنة والتسامح والعدل والإعتدال والوسطية والتعددية السياسية والإنفتاح والعدالة الاجتماعية والمساواة والمحبة والقانون والحداثة والتقدم ،والى إعداد وطباعة مصفوفات ومطبوعات ارشادية توجيهية شعبية، زهيدة الكلفة، توزع مجانا، تكشف الضلال والتضليل في خطاب التعصب والعنف.
كما دعوا الى تبني قيم التسامح وقبول الآخر والعيش المشترك بين أبناء الوطن والإنسانية جمعاء، مستندين إلى خطاب الملك عبدالله الثاني في الأمم المتحدة الذي جاء فيه:
«علينا أن نعظم صوت الاعتدال، فمن أعظم المفارقات العجيبة في زماننا هذا، أن تستغل الأصوات المتطرفة، وسائل الإعلام الحديثة لنشر الجهل! علينا أن لا نسمح بأن تُحتكر شاشاتنا وموجات الأثير و شبكات الانترنت و وسائل التواصل الاجتماعي من قبل من يشكلون الخطر الأكبر على عالمنا. وعلينا أيضا أن نزرع في وسائل إعلامنا، والأهم من ذلك، في عقول شبابنا ، الاعتدال ونقاءه».
ودعوا الى الإعراض عن مناقشة أي إدراجات ذات طابع متعصب واهمالها كليا وعدم الخوض في النقاشات المتسمة بالتشدد الديني والتكفير، ومواجهة كتابات وبيانات وشعارات وهتافات الشطط والمغالاة والتعدي على الوحدة الوطنية والتعددية الثقافية والدينية والسياسية.
