البنك الدولي: الأردن أنجز 61 إصلاحا جديدا
نور نيوز – محمد نمر
-أنجز الأردن 61 إصلاحا جديدا، في “مشروع تعزيز إدارة الإصلاح”، الذي أطُلق بالتعاون مع البنك الدولي، لتنسيق ومتابعة مصفوفة إصلاح أعلنت الحكومة الالتزام بها في مؤتمر (مبادرة لندن) في 2019.
ووفق هذه البيانات، فإن الأردن أنجز في الأشهر الستة الماضية، 22 إجراء إصلاح إضافي، رفعت إجمالي إجراءات الإصلاح المنجزة إلى 61، من بينها 13 إجراء إصلاحيا لصالح المرأة بحسب قناة المملكة.
الحكومة الأردنية، وافقت في تشرين الأول 2022، على مصفوفة إصلاح “محدّثة” (2018-2024)، وإعادة هيكلة للمشروع بتمديد جدوله الزمني 18 شهرا، ليصبح تاريخ الإغلاق في 30 حزيران/يونيو 2024، بدلا من 31 كانون الأول/ ديسمبر 2022.
وحوّل البنك للأردن 3.83 مليون دولار مدفوعات للمشروع وبنسبة 59% من إجمالي كلفته البالغة 6.5 مليون دولار، حيث جرى الموافقة عليه في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، فيما تبقى 2.67 مليون دولار من المشروع الذي موّل، ضمن صندوق اتئماني متعدد المانحين (مدعوم من حكومات المملكة المتحدة وهولندا وألمانيا والنرويج وكندا).
وتمتد مصفوفة الإصلاح المحدثة لمدة عامين، لتعمل على توسيع القطاعات المغطاة من 9 إلى 12 ركيزة، حيث جرى إضافة ركائز جديدة أبرزها كفاءة القطاع العام والحوكمة، والسياحة، وجرى تقسيم ركيزة المياه والزراعة الأصلية إلى ركيزتين منفصلتين، ليصبح إجمالي ركائز الإصلاح التي سيغطيها المشروع 44 مجالا إصلاحيا.
وأكمل فريق البنك الدولي عملية إعادة الهيكلة البسيطة في كانون الأول/ديسمبر 2022، فيما يعالج طلبا حكوميا لتمويل إضافي بقيمة 9.3 مليون دولار من خلال مشروع جديد تحت عنوان “تمويل إضافي: تعزيز إدارة الإصلاح في الأردن”، يخطط الفريق لإجراء تقييم له في شباط/ فبراير الحالي.
قيمة التمويل الجديد الذي طلبته الحكومة، تشمل 1.5 مليون دولار لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، و2 مليون دولار لدعم إصلاحات تخص المشتريات العامة، إضافة إلى طلبها توصيات بتبسيط تصميم المشروع من خلال تقليص عدد المكونات من 3 إلى عنصرين؛ مكون لتمويل سكرتارية الإصلاح ومكون آخر لتمويل صندوق دعم الإصلاح.
