“الأراضي” تنفي رفع رسوم تسجيل معاملات البيع 30%
نور نيوز
نفى الناطق الرسمي في دائرة الأراضي والمساحة طلال الزبن ما يشاع عن ارتفاع رسوم تسجيل معاملات البيع بنسبة 30٪، متمنيًا على المواطنين تحري الدقة.
وأكد الزبن في تصريح، الإثنين، رفع رسوم التحري بموجب القانون المعدل لقانون رسوم تسجيل الاراضي رقم ٧ لسنة 2023 الصادر بالجريدة الرسمية مؤخرًا، من دينار واحد إلى أربعة دنانير ورسوم إصدار سند التسجيل “القوشان” من دينار ونصف إلى ٣ دنانير.
وأضاف تضمن القانون المعدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي رقم 7 لسنة 2023 والصادر بالجريدة الرسمية بالعدد 5847 تاريخ 1 آذار الماضي، والذي بدأ العمل به بعد مرور 30 يوم من نشره بعد إقراره من السلطة التشريعية العديد من التخفيضات على الرسوم والتي طالت 17 نوعًا من المعاملات وهي:
أولًا: تخفيض رسوم البيع بين الأصول والفروع من 1٪ – نصف بالمئة.
ثانيًا: تخفيض رسوم البيع من 5 – 3%.
ثالثًا: تخفيض رسوم التفويض من 5 – 4%.
رابعًا: تخفيض المبادلة من 1 – نصف بالمئة.
خامسًا: تخفيض الرسوم الهبة بين الأصول والفروع من 1 – نصف بالمئة.
سادسًا: تخفيض رسوم الهبة من 5 – 3 %.
سابعًا: تخفيض رسوم الانتقال من نصف بالمئة – 2 بالألف.
ثامنًا: تخفيض التخارج من 1 – نصف بالمئة.
تاسعًا: تخفيض الوصية من 5 – 3%.
عاشرًا: الإفراز بين الشركاء من 5 ,0 – 3..,.
الحادي عشر: إفراز الجمع من نصف بالمئة – 3 بالألف.
الثاني عشر: التجزئة من 1 – نصف بالمئة.
الثالث عشر: قرار محكمة من 6 – 5 %.
الرابع عشر: التسجل الجديد من 5 – 4%.
الخامس عشر: التأمين من 1% – 8.,.
السادس عشر: تحويل بالدين من 1% – نصف بالمئة.
السابع عشر: الإيجار من 2 % – 1%.
وأشار الزبن إلى ملامسة القانون المعدل بشكل مباشر احتياجات ذوي الدخل المحدود من حيث تخفيض رسوم كانت تشكل عائقًا أمام إتمام معاملاتهم مثل البيع والانتقال بالارث والإفراز والتأمين، “وعلى سبيل المثال عادة ما يتوجه ذوي الدخل المحدود إلى البنوك من أجل شراء شقق مقابل التأمين على الشقة ولو افترضنا أن قيمة الدين على أحد الشقق 100.000 ألف دينار وعليه فإن الرسوم المستحقة على هذا المبلغ هو 1000 بالإضافة إلى رسم تقرير الكشف، أما بعد تعديل القانون أصبح رسم التأمين لنفس المبلغ 80 دينارًا وبنسبة ثمانية بالعشر آلاف من قيمة الدين بالإضافة إلى رسم تقرير الكشف”.
ووصف الزبن القانون بالتاريخي بالنظر إلى ما تشهده بعض مديريات التسجيل من ازدحامات بسبب ازدياد طلب المواطنين لإنجاز معاملاتهم.
ويهدف القانون وفق أسبابه الموجبة إلى تحفيز الاستثمار في قطاع العقارات والإسكان، وزيادة حجم التداول، وتحديد رسوم تتناسب مع القيم الحقيقية للخدمات.
وبسؤاله عن مكان وصول دائرة الأراضي والمساحة بخصوص التحول الإلكتروني، لفت الزبن إلى العمل على قدم وساق، بتوجيهات وإشراف مباشر من مدير عام دائرة الأراضي والمساحة بالوكالة الدكتور حسام أبو علي، من أجل أتمتة جميع الخدمات وتحديدًا بعد إطلاقه مؤخرًا لمركز الخدمات الإلكتروني، والذي يعد لبنة أساسية وركيزة مهمة في التحول الإلكتروني الشامل لجميع الخدمات، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي ومشروع الإدارة المالية العامة.
وفيما يتعلق بارتفاع القيمة الإدارية أكد الزبن إيعاز أبو علي وبشكل فوري لمديرية تقدير القيم بإعادة النظر في القيمة الإدارية في مديريات جرى إطلاق القيمة الإدارية فيها، من خلال اللجان المحلية والمركزية التي تضم الشركاء من القطاع الخاص والعام، بهدف إجراء خطوة استباقية تنهي التشوهات السابقة في أثناء تطبيق السعر الإداري، بغية الوصول إلى قيمة عادلة وشفافة تلبي طموح المستثمر والمواطن على حد سواء.
