إحالة أحزاب للمدعي العام ووقف صرف أموال لأخرى

نور نيوز –

اكد وزير التنمية السياسية موسى المعايطة انه تم وقف الدعم المالي عن 5 احزاب لمخالفتها الأنظمة والتعليمات كما تمت إحالة حزبين للمحكمة لغايات الحل من غير الخمس أحزاب المذكورة لمخالفتها قانون الأحزاب النافذ وخروجها عن الغاية التي أسست من اجلها، وعدم تقديم الميزانية العامة للحزب في الربع الأول من كل عام لغايات دراستها وتقديم الدعم للحزب
فيما يتعلق بتفعيل دور الاحزاب.
والسؤال المطروح في ظل زحمة الأحزاب المرشحة للارتفاع، كيف يمكن أن تكون فاعلة في ظل قانون الانتخاب الجديد وقانون الأحزاب ، و يؤكد وزير اننا نتحدث اليوم عن حوالي 70 حزبا ستكون مرخصة كلها قريبا، مقابل عدد سكان يبلغ 6.5 مليون نسمة، بالتأكيد هو عدد كبير جدا للأحزاب، لكننا نحن اليوم نشجع على تشكيل الأحزاب وترخيصها، ليكون هناك تفاعل في المجتمع مع القوى السياسية، خاصة أن نشاط الأحزاب في الفترة الأخيرة هو نشاط ناشئ، وبالتأكيد هناك قوى عريقة وقديمة، لكن الأغلب من هذه الأحزاب ناشئة، ولتطرح برامجها وفكرها، وفي النتيجة نحن نشجع على تشكيل الائتلافات والتكتلات لتأخذ شكلها في الحياة السياسية .
صحيح أن الأرقام كبيرة جدا بالنسبة لبلدنا، لكننا نتطلع مستقبلا إلى أن تختزل هذه الأحزاب وتتجمع لتصبح في ائتلافات كبرى، أو أن تصبح 20 أو 15 حزبا على سبيل ، الى ذلك يلاحظ المراقب نوعا من الهرولة لإنشاء أحزاب سياسية في الأردن، خصوصا مع هبوب رياح الربيع العربي على المنطقة ، فالظاهرة تركت عدة تساؤلات تنتظر الإجابة: فما هو سر اندفاع كافة الأطياف لتسجيل أحزاب جديدة؟ وما الذي ستضيفه هذه الأحزاب إلى المشهد السياسي؟ .
أمين عام حزب رأى أن الأحزاب تنقسم إلى أحزاب الرجل الواحد وأحزاب عملية جاءت لتعمل،
يشار ان عدد الأحزاب السياسية المرخصة في المملكة بلغ 51 حزبا بالاضافة الى وجود 18 طلب حزب تحت التأسيس، وتبلغ قيمة المساهمة المالية المقدمة من الحكومة لكل حزب 50 الف دينار سنوياً، لافتا الى ان عدد الاحزاب التي تتلقى المساهمة المالية 37 حزبا وبين ان قيمة المخصصات المرصودة في الموازنة العامة للاحزاب مليونان ونصف مليون دينار.
قانون الأحزاب الحالي جاء نتيجة مطالبات لتخفيف شروط التأسيس حيث تم خفض عدد المؤسسين من (500) ليصبح عدد المؤسسين (150) مؤسسا وإزالة شرط نسب المحافظات من القانون وربط هذا الشرط بالتمويل المالي .

سرايا